المقرر أن يبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة الاحتلال في غضون أسبوع من الآن، ولكن واحدة من أهم القضايا ذات الصلة هي تلك المتعلقة بمن سيتحمل المسؤولية عن أي ضرر تسببه لقاحات فيروس كورونا التاجي المستجد، وهي القضية التي لم يتم حلها بعد، ويبدو الآن أنه من المحتمل أن ذلك سوف يسبب تأخيراً في بدء البرنامج.
ووفقاً لتقرير نشرته القناة 11 الإخبارية العبرية، فإن العديد من الوكالات الصحية الإسرائيلية تهدد بعدم بدء التطعيم حتى تلتزم الحكومة بتحمل المسؤولية عن أي ضرر يمكن أن تسببه اللقاحات.
وبحسب ما نشرته صحيفة "كان" العبرية، قال مسؤول كبير في أحد الوكالات الصحية: "إذا ما رفضت الحكومة تحمل المسؤولية، فلن نقوم بتلقيح شخص واحد حتى. إننا لسنا مجهزين لتحمل مثل هذه المخاطر، إننا في نهاية المطاف كيان تجاري ويمكننا الانهيار بسبب ذلك".
كما وقال مسؤول كبير آخر من وكالة صحية مختلفة لصحيفة "كان": "إن وزارة الصحة تعبث بنا كما تشاء، وهذا ما يبدو عليه الأمر بالنسبة لي على الأقل. فالأطباء والممرضات الذين من المفترض أن يقوموا بالتطعيم لا يعرفون حتى ما إذا كان تأمينهم يغطي أي مخاطر متعلقة بالأمر أم لا، إنهم قلقون من أنهم قد يجدون أنفسهم في المحكمة في غضون عشر سنوات من الآن".
في الأسابيع القليلة الماضية، تمت مناقشة مسألة تضمين الأضرار الناتجة عن لقاحات فيروس كورونا في قانون تأمين ضحايا اللقاحات في المكاتب الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة، ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في هذه القضية.
وكل ما فعلته حكومة نتنياهو من ناحية أخرى هو إطلاق الوعود لصانعي اللقاحات بأنهم لن يتحملوا المسؤولية عن الضرر الناجم عن اللقاحات، دون حل مسألة من سيحاسب بدلاً منهم على أي خطأ يحدث.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت العديد من الوكالات والمؤسسات الصحية الاسرائيلية إلى أن وزارة الصحة لم تزودهم ببيانات كافية لطمأنتهم فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا حتى الآن، حتى بعد إبلاغهم بأنهم سيبدؤون برنامج التطعيم الخاص بهم بعد أيام قليلة من بدء البرنامج في مستشفيات الدولة يوم الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.
النهضة نيوز