اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين أن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة يتطلب قراراً سياسيا ينبثق من الإيمان بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وبحفظ الكرامة الانسانية.
ونوهت عز الدين إلى دور البرلمانيين في التشريع للصحة بشكل عام وللتغطية الصحية الشاملة بشكل خاص، ودعت لاعتماد مقاربة جديدة في عملية التشريع للصحة.
وقسمت التشريعات ذات الصلة إلى أربع حزم تشريعية تشمل إصدار التشريعات التي تكرس التغطية الصحية الشاملة بشقيها الوقائي والاستشفائي كحق من الحقوق الأساسية للإنسان، وتلك التي تؤمن التمويل والموازنات اللازمة، الحزمة الثالثة من التشريعات تؤمن البنى المؤسسية لانشاء المؤسسات الصحية اللازمة لمواكبة إقرار هذا الحق الانساني الاساسي، أما الحزمة الرابعة فهي تشريعات لتنظيم الرقابة على مختلف المؤسسات في قطاع الصحة.
وطالبت عز الدين بتعزيز الحوار بين المشرعين من جهة والمواطنين والأكاديميين، وكافة الاطراف المعنيين، وذلك ليسود مبدأ المشاركة الاجتماعية، بالتوازي مع العمل على اقرار التغطية الصحية الشاملة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز وتنظيم مبدأ الاستماع والتشاور بين اللجان النيابية والمواطنين والمجتمع الأهلي وتعزيز عملية التواصل عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: وكالات