كشفت دراسة جديدة نشرت مؤخراً، أن جزر القنال الإنجليزية، وهي أرخبيل يتكون من جزر تابعة للتاج البريطاني وتقع قبالة الساحل الشمالي لفرنسا، تستخدم في الحقيقة كمركز تجسس عالمي بعيد عن الشاطئ بسبب صناعة الاتصالات غير المنظمة.
كما ويتكون هذا الأرخبيل من جيرسي وجيرنسي، وهما مجموعتان من الجزر التي ليست جزءاً من بريطانيا من الناحية الفنية، ولكنها تعتبر بدلاً من ذلك أقاليم بريطانية بعيدة عن البر الإنجليزي، وهي تعتبر أيضاً كملاذ ضريبي في الخارج، وذلك بحسب ما قالته الدراسة.
لكن الآن، أشارت صحيفة الجارديان البريطانية ومكتب الصحافة الاستقصائية إلى أن التنظيم المتساهل لأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في جزر القنال يسمح لوكالات التجسس والمقاولين الأجانب باستخدامها كقاعدة لتنفيذ عمليات المراقبة في جميع أنحاء العالم.
جزر القنال البريطانية
وتعتمد العديد من هذه العمليات على نظام SS7، وهو ميزة عمرها عقود من نظام الاتصالات الخلوية العالمي، والذي يسمح لمزودي الخدمة الخلوية بتقديم الخدمة لمستخدمي الهواتف المحمولة أثناء سفرهم دولياً.
والجدير بالذكر أن نظام SS7 يسمح باستخدام الهاتف المحمول المسجل في بلد معين أثناء تواجد صاحبه في دولة مختلفة، ويتم محاسبة مستخدمه مقابل الخدمة بفرض رسوم إضافية.
ولكن للقيام بذلك بدقة، يتيح نظام SS7 لمزود الخدمة تتبع مالك الجهاز الذي يتم تحصيل رسومه مقابل المكالمة الهاتفية، حيث يتم ذلك من خلال ما يعرف في لغة الاتصالات الخلوية باسم "توفير موقع المشترك" أو "طلب "PSL.
ونقلا عن البيانات والوثائق والمقابلات المسربة من المطلعين على الصناعة، تدعي الدراسة أن وكالات الاستخبارات تستغل لوائح الاتصالات السلكية واللاسلكية غير المنظمة في جزر القنال الإنجليزية، والتي تسمح لهم بتقديم طلبات PSL، ليس لأغراض الفوترة الضريبية، ولكن لاكتشاف الأماكن المادية للأهداف حول العالم، حيث أنهم يفعلون ذلك عن طريق استئجار الوصول من مشغلي الهاتف المحمول في جزر القنال الإنجليزية.
وتجدر الإشارة إلى أن طلبات PSL هذه تنشأ من الرمز البريدي البريطاني ( 44+ )، وهو رمز موثوق به بشكل عام في صناعة الاتصالات العالمية ، و بالتالي يتم يكون سهل الاستخدام دون إثارة أي الشكوك.
كما أن العديد من استعلامات PSL هذه لا تسعى إلى الحصول على بيانات مجمعة عن المستخدمين، ولكنها تستهدف أفراداً محددين حول العالم.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تم التعامل معها بطرق معينة، يمكن أن توفر استعلامات PSL للجواسيس إمكانية الوصول إلى محتوى الاتصالات المستهدفة، وبالتالي إلى المعلومات المتعلقة بالبيانات الشخصية للمستخدمين المطمئنين، بما في ذلك الرسائل النصية والحسابات المصرفية وكلمات المرور الخاصة بهم.
في الختام، تشير الدراسة إلى أن الحكومة البريطانية على دراية بسوء استخدام النظام هذا، لكنها تجد صعوبة في إيقافه لأنه ليس لها ولاية قانونية مباشرة على جزر القنال الإنجليزية.
النهضة نيوز