ضمن عودة لأحداث الجريمة المروعة التي هزت الشارع اللبناني والتي ذهب ضحيتها المواطن جوزف بجاني بواسطة مسدس كاتم للصوت، من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في منطقة الكحالة في قضاء عالية في جبل لبنان، بينما كان يهم لنقل أولاده إلى المدرسة، وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات من مسدس كاتم للصوت، قبل أن يفروا إلى طريق فرعي في البلدة، حيث استقلا دراجة نارية بعدما كان يتواجد في محيط مكان الجريمة قرابة العشرة أشخاص يتولون عملية المراقبة كما أفادت آخر المعلومات.
وترددت معلومات أن المغدور تمت تصفيته جسدياً ذلك أنه كان يعمل راهناً في مجال التصوير Freelance، ووثق عبر عدسة كاميرته على ما حصل في الرابع من آب في بيروت يوم انفجار المرفأ، إذ التقط صوراً ربما تُساهم في كشف خيوط كارثة المرفأ، فتمّت تصفيته جسدياً.
المغدور جوزف بجاني
ونقلت معلومات أولية لقناة "الجديد" اللبنانية إلى أن الأجهزة الأمنية استطاعت أن تحدد موقع هاتف الشاب الراحل جو بجاني وقد سحبت كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق التي يرجح ان يكون قد سلكها مرتكبو الجريمة التي أودت بحياة بجاني.
وأكدت المصادر “أن الجناة وبعد تنفيذ الجريمة أخذوا هاتفه وكاميرته”، وأجمعت المصادر على “أن لا أعداء للمغدور ما يُبعد فرضية القتل لدوافع شخصية. فهو شخص محبوب وتربطه علاقات طيّبة بمعظم أهالي بلدته”.
وفي حين، نفت مصادر عسكرية المعلومات التي أشارت إلى أن المغدور كان وثق أدلة مع محققين أميركيين وفرنسيين حول انفجار بيروت”، أكدت “أن المغدور لا يعمل لدى قيادة الجيش، وربما كان إلى جانب مصورين آخرين توجّهوا إلى منطقة المرفأ عقب الانفجار من أجل التقاط صور، وكانت الفوضى تعمّ المكان، لكن مع وصول الجيش الذي ضرب طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، طُلب من كل الأشخاص المتواجدين في المكان المغادرة حرصاً على أمنهم”.
وحرصت المصادر العسكرية على التأكيد على “أن التحقيقات بالجريمة متواصلة حتى كشف الجناة”.
وكشفت المعلومات أن جوزف بجاني (36 عاماً) كان يستعد بحسب روايات أهالي بلدته للهجرة إلى كندا، بعد حصوله منذ أيام على التأشيرات المناسبة. وأكدت أرملته في مداخلة تلفزيونية أنها مصممة على الرحيل بعد الجريمة التي استهدفت زوجها.
بجاني لم يكن الضحية الوحيدة بعد تفجير المرفأ، حيث عُثر في 2 كانون الأول الجاري على العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي الذي تولّى مسؤولية مكافحة التهريب في الجمارك، جثة في منزله الجبلي بعدما تعرّض لضربات على رأسه.
وسبقه في آذار 2017، زميله العقيد جوزف سكاف، المسؤول السابق في الجمارك الذي كان أوّل من حذّر من وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
وتوفي أيضاً بظروف غامضة، حيث ورد تقريران متناقضان لطبيبين شرعيين، أحدهما أشار إلى أن الوفاة طبيعية، أما الثاني فأكد أن هناك من يقف خلف مقتل العقيد، خصوصاً بعد وجود كدمات برأسه.
ومن بين هذه الجرائم “الغامضة”،ما أشارت إليه مصادر مطلعة حول وفاة مشبوهة لسائق يخوت في ميناء جونيه التي تقع شمال بيروت في محافظة جبل لبنان، وذلك قبل يوم واحد من مقتل جوزف بجاني.
وبحسب المصادر، فإن شخصاً يُدعى (إ.ص) البالغ من العمر 36 عاماً توفي بحادث “مشبوه” لا يختلف بطبيعته عن جريمة قتل العقيد أبو رجيلي”.
ولفتت المصادر إلى “أن القبطان (إ.ص) كان يقود يوم 4 آب يختاً كان يرسو في عرض البحر على مقربة من مرفأ بيروت، وربما كان يملك معطيات حول ما حصل هناك في تلك اللحظة”.
تجدر الإشارة إلى أن المحقق العدلي في القضية، فادي صوان، علق التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيران سابقان ادّعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.
وعلق القاضي العدلي المختص بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت التحقيق في الملف مؤقتا بانتظار قرار محكمة التمييز، وذلك بعد لمذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب “الارتياب المشروع” الى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة.
وعلى الفور باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون مذكرة الوزراء، واستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، بعد تعليق عمله بملف التحقيق ، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر.
وتقرر أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه لم يعرف بعد طبيعة موقف النيابة العامة التمييزية من هذه المذكرة، خصوصا وأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحى عن النظر بهذا الملف وإبداء الرأي بأي مراجعة بشأنه، بسبب صلة القرابة التي تربطه بالنائب زعيتر، وحذا حذوه أيضا المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، بسبب تفرغ الأخير للتحقيق باستنابات قضائية دولية تلقتها النيابة العامة التمييزية في الأيام الأخيرة، وانشغاله بالتحقيق في ملفات مرتبطة بمذكرات صادرة عن الانتربول الدولي، وليتمكن قبلان من إرسال نتائج هذه التحقيقات الى الدول المعنية في الأوقات المحددة، فيما يرجح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة على مذكرة خليل وزعيتر، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، والذي يلبي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ.
