مطالب بتحرير أموال المودعين في المصارف اللبنانية

تم النشر في 22 كانون الأول 2020

نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ، فيديو علّق فيه على حاكم مصرف لبنان المركزي قائلاً: "عقب بيان حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة الذي قال فيه أن أموال المودعين ليست موجودة في المصرف المركزي، يعيش المودع بحالة من الضياع. من المسؤول عن حجز أمواله؟".

وأضاف: "مطلوب من مصرف لبنان ان يأمر البنوك اللبنانية بفك أسر أموال المودعين ويسمح لهم بالتصرف بأموالهم التي هي حقهم وحلالهم".

ويطالب الحبتور بتحرير أمواله وأموال الخليجيين والعرب واللبنانيين من المصارف، ودعا سلامة إلى إعطاء الأمر لتحرير الأموال "المسجونة". واعتبر أنّ التحكم بأموال المودعين "لا يجوز"، ولم يحصل في أي بلد في العالم.

وكشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، النقاب عن السيولة المودعة في المصارف الخارجية والتي تعود بفوائدها على مصرف لبنان المركزي، فضلا عن النقد الذهبي.

وأعلن سلامة، في مقابلة له على قناة الحرة، أن 'لدى مصرف لبنان سيولة مودعة لدى المصارف الخارجية تساوي 17 مليارًا و800 مليون دولار بالإضافة إلى الذهب الذي يُقيّم بـ18 مليار دولار أميركي.

وأوضح أنه تم سحب 30 مليار دولار من الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية خلال عام.

واعتبر سلامة أن الحكومة اللبنانية هي التي تقرر كيفية ترشيد الاستيراد لكي يكون حاجة محلية فعلًا ولكي يكون هناك مقاربات معينة لنتمكن من الاستمرار كي يحصل اللبنانيون على حاجاتهم الأساسية مقابل الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي.

ولفت سلامة، إلى أن هذه السيولة يمكن استخدامها قبل المس بالاحتياطي الإلزامي، وحل الأمور يكون بتشكيل حكومة توحي بالثقة وتفاوض الدائنين ليصبح هناك سيولة تدخل لبنان لأن مع التعثر ليس هناك مؤسسات دولية تضع أموالها داخل لبنان.

وقال: السلع الأساسية تباع للبنانيين على سعر الدولار الواحد مقابل 1500 ليرة لبنانية، كما أن هناك إمكانية لحل أزمة الدعم من دون الوصول إلى تخفيض نسبة الإحتياطي لكن المطلوب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية عن مصادر خاصة أن "المصرف المركزي​ القبرصي اتخذ قرار بإلزام جميع فروع المصارف ال​لبنان​ية العاملة في قبرص على تحويل ما يوازي جميع الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لديه.

وذكرت المصادر أن المركزي القبرصي اتخذ هذه الخطوة لحماية الودائع وتحسبا من أي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثر على هذه الفروع وعملائها، فضلا عن توفير الأمان للمودعين.

وقد تداعى مديرو هذه المصارف إلى اجتماع في المصرف المركزي اللبناني للتباحث في الموضوع.

يذكر أن المصارف القبرصية المملوكة جزئيا من بعض اللبنانيين لا يشملها هذا القرار المرتقب، إذ إنها تخضع للقوانين المعنية الإجراء وهي تحت وصاية ​البنك المركزي​ الأوروبي.

كما أن ​المصارف اللبنانية​ المتواجدة على الأراضي القبرصية تمتلك 12 فرعا على الجزيرة الواقعة وسط البحر المتوسط.

التالي

المزيد