جرد البابا فرانسيس مكتب الفاتيكان المعادل لمنصب رئيس الوزراء من صلاحياته المتعلقة بالإدارة المباشرة لأموال الفاتيكان، واستكمل إصلاحات جذرية بسبب سلسلة من الفضائح المالية الأخيرة.
وجاء القرار الأخير لتقييد صلاحيات وزارة الخارجية، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، في مرسوم Motu Proprio الموقع بتاريخ 26 ديسمبر، وتم نقل إدارة الاستثمارات المالية والممتلكات العقارية المملوكة للإدارة الفاتيكان إلى إدارة تراث الكرسي الرسولي، والذي يعادل تقريباً وزارة الخزانة والبنك المركزي.
بابا الفاتيكان
تجدر الإشارة إلى أن أصول وزارة خارجية الفاتيكان تبلغ حوالي 350 مليون يورو (430 مليون دولار)، وذلك بحسب ما قاله مسؤول كبير لوكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق من هذا الشهر.
كما وسيكون تراث الكرسي الرسولي مسؤولا عن إدارة صندوق مساهمات بنس بطرس الخيرية أيضاً، الذي يدير التبرعات الخيرية للبابا من جميع أنحاء العالم.
وأشعلت إدارة الصناديق غير الشفافة سلسلة من الفضائح المالية المحرجة للفاتيكان، بما في ذلك الاستثمار المشكوك فيه في 2014 لمستودع هارودز السابق في حي تشيلسي الثرى بلندن، والذي كان من المقرر أن يصبح شققا فاخرة.
وقام البابا فرانسيس بفصل خمسة من موظفي الفاتيكان بسبب هذه الصفقة، وفتح تحقيقاً لتحديد ما إذا كان البيروقراطيون قد تعرضوا للخداع أو ما إذا كانوا هم أنفسهم قد استفادوا من الأمر.
وكالة بلومبرج للأنباء