صرح وزير الصحة حمد حسن بأن لبنان بدأ يشهد بورصة في المطالبات بالإقفال الذي نعتبره وسيلة، وقال: إن حققنا في أسبوع النتائج المرجوة نقفل لأسبوع وإن تطلّب الأمر أسبوعين نقفل لأسبوعين.
وغرد حسن على حسابه الشخصي تويتر: بورصة المطالبة بالإقفال بلّشت مزايدة، ومين يقول أكتر، وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش، ونسوا عملتهم ونتائجها بكفّي بقى...
بورصة المطالبة بالإقفال بلّشت مزايدة، ومين يقول أكتر، وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش، ونسوا عملتهم ونتائجها بكفّي بقى...
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) January 3, 2021
وكانت قد اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية في لبنان، الإقفال لمدة ثلاثة اسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات وبما يفسح لإعادة هيكلة وعافية القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات الذي ينوء بحمله سواء على صعيد طاقمه الطبي والتمريضي او في استقبال المصابين وكذلك الأطباء الذين يواجهون بقسَمهم وبمِسماعهم الوباء المستفحل.
وبينت اللجنة الصحية أن هذا الاقتراح جاء نظرا لاستفحال الإصابات بوباء الكورونا بأرقام غير مسبوقة وبالنظر لتقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد، وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أنه "مع عمق استشعارها لما يخلّفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، ترى أن ذلك يصبح مبرراً امام الحالة المرعبة في ارتفاع ارقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في كافة المستشفيات".
ودعت اللجنة السلطات المعنية بالتشدّد في تدابير الإقفال نظرا لما يخلفه التساهل من نتائج مدمّرة على صعيد تزايد الإصابات، أو أن يطبّق التشدد على الطبقات المحتاجة ويتلاشى امام القادرين والمختالين بسهرهم وتجوالهم.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع الاهالي المتضررين من الإقفال في الحسبان حيث أن الذهاب إلى الإقفال في كل مرة يضع شرائح واسعة من الشعب اللبناني في زوايا الإعتكاف في ظلمة بيوتهم و الإنقطاع عن موارد رزقهم في وقت لا يتم تخصيص اية مساعدات سواء مالية أو عينية لسد رمق هذه الفئات وتعويضهم عن الخروج من منازلهم.