اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية في لبنان، الإقفال لمدة ثلاثة اسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات وبما يفسح لإعادة هيكلة وعافية القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات الذي ينوء بحمله سواء على صعيد طاقمه الطبي والتمريضي او في استقبال المصابين وكذلك الأطباء الذين يواجهون بقسَمهم وبمِسماعهم الوباء المستفحل.
وبينت اللجنة الصحية أن هذا الاقتراح جاء نظرا لاستفحال الإصابات بوباء الكورونا بأرقام غير مسبوقة وبالنظر لتقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد، وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أنه "مع عمق استشعارها لما يخلّفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، ترى أن ذلك يصبح مبرراً امام الحالة المرعبة في ارتفاع ارقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في كافة المستشفيات".
ودعت اللجنة السلطات المعنية بالتشدّد في تدابير الإقفال نظرا لما يخلفه التساهل من نتائج مدمّرة على صعيد تزايد الإصابات، أو أن يطبّق التشدد على الطبقات المحتاجة ويتلاشى امام القادرين والمختالين بسهرهم وتجوالهم.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع الاهالي المتضررين من الإقفال في الحسبان حيث أن الذهاب إلى الإقفال في كل مرة يضع شرائح واسعة من الشعب اللبناني في زوايا الإعتكاف في ظلمة بيوتهم و الإنقطاع عن موارد رزقهم في وقت لا يتم تخصيص اية مساعدات سواء مالية أو عينية لسد رمق هذه الفئات وتعويضهم عن الخروج من منازلهم.
وتوقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن أمس الجمعة، أن ترتفع نسبة الإيجابية بالفحوصات في الأسبوعين المقبلين.
وقال حسن في لقاء خاص على قناة المنار اللبنانية: ليس مبررا لأي مواطن تحت أي ذريعة أن يستهتر بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأضاف: لدينا تحديات أساسية اليوم ابرزها وجود 60 سريرا فقط مخصصا لكورونا في المستشفيات المجهزة لكورونا.
وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عن خفض كلفة فحص PCR في مختبرات المستشفيات الحكومية الى مئة ألف ليرة لبنانية، بموجب تعميم سيصدره يوم الاثنين المقبل.
وقال خلال زيارته مستشفى بعلبك الحكومي ولقائه الكادر الطبي: “الكثير من الناس ليس باستطاعتهم تحمل قيمة تكلفة فحص ال PCR البالغة 150 ألف ليرة نتيجة الوضع الاقتصادي، لذلك سنصدر تعميما صباح يوم الاثنين المقبل بتخفيض كلفة فحص PCR في المستشفيات الحكومية إلى 100 ألف ليرة أي بترك هامش ربح زهيد جدا للمستشفيات، ونحن بدورنا كوزارة نسلم المستشفيات الحكومية أيضا فحوصا مجانية، ولكن من خلال فرق الترصد الوبائي التي تشخص الحالات المخالطة والتي لديها عوارض، ويتم تزويد المستشفيات بلوائح إسمية بتلك الحالات”.
وأكد أن مستشفى بعلبك الحكومي سيتم اعتماده كمركز تلقيح اعتبارا من أواسط شهر شباط المقبل، بعد وصول لقاح فايزر.
وأشار حسن أن لبنان مازال بحاجة إلى رفع عدد أسرة العناية الفائقة، والمستشفيات في كل لبنان تتابع على مدار الساعة 24/24 مع موظفي الوزارة، مضيفاً ان كل الدعم الذي يتجه نحو المستشفيات الحكومية هو واجب، وهو نتيجة حرمان تراكمي وسياسات صحية غير سليمة وغير عادلة، واليوم يتم تحقيقه لأننا نشاهد هذا التعاطي الإيجابي، ولا نستطيع أن نبادل هذا الأداء إلا بالعطاء، وهذه مسؤوليتنا”.
وشدد حسن على وجوب الاالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي حتى يحين موعد تلقي اللقاح، لأن أعداد الإصابات عالية، ونحن بحاجة إلى رفع عدد أسرة العناية الفائقة، من هنا نرفع الصرخة مرة جديدة للمستشفيات الخاصة للدخول إلى ساحة المعركة في مواجهة الوباء، وأن يكونوا حصنا منيعا لحماية أهلهم ومواطنيهم ومجتمعهم في مختلف المناطق اللبنانية”.