شبه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا بمناعة قطيع.
وحذر عراجي من الانجرار خلف مناعة القطيع هذه، واعده عمل غير أخلاقي وقال: لا نفضل الذهاب إليه إطلاقاً لأنه سيؤدي إلى خسائر فادحة وكبيرة في الأرواح، والمطلوب من الناس الإلتزام بالإجراءات والتعليمات والوقاية، لأنه مهما كانت الخطوات والقرارات المتخذة فلن تصل إلى النتيجة المرجوة ما لم يلتزم الناس.
وطالب عراجي الالتزام بإجراءات أقسى في الإقفال مما قررته اللجنة الوزارية مع دفع تعويضات للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود واليومي بدل أن يذهب الدعم إلى كبار التجّار، معتبراً أن ما تقرر قد يحد من ارتفاع عدد الإصابات ولكنه لا يعطي النتائج المرجوة.
وأشار عراجي إلى أن السيطرة على وباء “كورونا” تحتاج إلى فترة من الوقت ومزيد من الإلتزام بانتظار وصول اللقاح والبدء فيه مع عدد من المصابين، إلى نسبة 70 بالمئة من الناس.
وأرجع عراجي الارتفاع الكبير بإصابات كورونا عقب انقضاء ليلتي رأس السنة والميلاد للفوضى التي عمت وغياب تطبيق الإجراءات الوقائية والإستهتار الذي جعل الملتزمين يدفعون الثمن من خلال نقل الوباء إلى داخل المنازل وإلى الأسرة.
كما أشاد بأهمية مطلب اللجنة بالإقفال التام مدة ثلاثة أسابيع، مع التشدد في تدابير الإقفال، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد هناك أماكن شاغرة في اقسام العناية في المستشفيات، وهناك 466 مريضاً في غرف العناية الفائقة، منهم 141 على أجهزة التنفّس الإصطناعي، ولدينا 500 سرير، أي يبقى 34 سريراً، وفي يوم واحد دخل الى أقسام العناية 23 مريضاً، أيّ أنّ نسبة الإشغال أصبحت بحدود 95 في المئة”.
وقال: “لقد تفاجأنا كلجنة صحة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والإستثناءات الكبيرة التي لم نوافق عليها في لجنة الصحّة، ونحن مع الإقفال التام، وهناك مسؤولية على المواطن كما على الدولة، لناحية تطبيق الإجراءات، وبالأمس كان هناك حديث عن اللجوء إلى القانون 604، أي أنّ أيّ فرد لديه وباء وينقله إلى شخص آخر ويسبّب له مشكلة يجب أن يعاقب”.
ورأى أن “المطلوب من الدولة أن تفرج عن أموال المستشفيات، كما يفترض أن تجتمع نقابة المستشفيات والمؤسسات الضامنة من أجل الإتفاق لا أن يرمي كل طرف المسؤولية على الآخر”.
وكشف عراجي أن اللجنة قرّرت أن تستمع الأسبوع المقبل إلى وزير الصحة أو الدكتور عبد الرحمن البزري، من أجل أن يشرح طريقة توزيع اللقاحات وكيف يجب أن تُعطى”.
وأشار إلى أن “بعض أعضاء اللجنة كان لديهم رأي بأن تكون اللقاحات متعدّدة المصادر، وليس من مصدر واحد حتى لا نقع في النقص، أي من أكثر من شركة”.