وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر المعاملات المالية مع ثمانية تطبيقات صينية ومطوريها، يأتي ذلك مع بقاء أسبوعين فقط قبل التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن.
ترامب يحظر المعاملات المالية مع ثمانية تطبيقات دفع صينية
والجدير بالذكر أن هذه الخطوة بموقع وتطبيق Alipay، وهو منصة الدفع والأعمال الشقيقة لشركة Alibaba المملوكة لشركة Ant Group الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، والتي يتراجع جاك ما حاليا عن رئاستها بعد خلافات مع المنظمين في بكين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر التنفيذي الجديد يحظر المعاملات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي مع الأشخاص الذين يطورون أو يتحكمون في سبعة تطبيقات صينية أخرى، بما في ذلك WeChat وQQ Wallet وSHAREit وCamScanner وTencent QQ وVMate و WPS Office.
وبينما يؤكد الحظر على استراتيجية إدارة ترامب تجاه الصين، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي لمدة 45 يوم، مما يعني أن إدارة بايدن ستكون مسؤولة عن تحديد نطاق الحظر وإنفاذه.
كما ولم يتضح بعد كيف تخطط إدارة بايدن للمضي قدما في هذا الأمر أو ما إذا كانت ستتبع نهج ترامب العام تجاه الصين.
وقال عضو في الحكومة البريطانية تحدث إلى شبكة سكاي نيوز الإخبارية حول ما يتعلق بشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، أن المملكة المتحدة تعتقد أن هناك دعما من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية للتدابير التي تفرض عقوبات على الصين.
دونالد ترامب
تجدر الإشارة إلى أن ترامب قد اتهم الصين مراراً وتكراراً بالقيام بجمع البيانات لتعزيز أجندتها الخاصة بالأمن القومي، وادعى أن التطبيقات والشركات التي استهدفها بالأمر التنفيذي الجديد قد تم حظرها لأنها تعرض الأمريكيين للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، اتهم المسؤولون الأمريكيون الصين باستخدام البيانات المسروقة في العديد من عمليات الاختراق، وأهمها مكتب إدارة شؤون الموظفين الذي يحتوي على سجلات جميع موظفي الحكومة الفيدرالية لأهداف استخباراتية خاصة بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وجاء في الأمر التنفيذي: لقد قيمت الولايات المتحدة أن عدداً من تطبيقات البرامج الصينية المتصلة تلتقط مساحات شاسعة من المعلومات من ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة تلقائيا، بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية الحساسة والمعلومات الخاصة".
والجدير بالذكر أن هذه الأنباء تأتي في أعقاب سلسلة من ثلاثة أجزاء تم الإشادة بها حول آليات وعمليات التجسس الصيني، والتي نشرت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية واختتمت في شهر ديسمبر الماضي، والتي أفادت بأن مسؤولين أمريكيين يزعمون أنه قد تم تجنيد الشركات الصينية لجمع ومعالجة البيانات المسروقة وتقديمها لصالح وكالات التجسس الصينية.
