جبران باسيل: لبنان بحاجة لنظام مالي واقتصادي جديد لايقوم على الريع والمضاربة

أخبار لبنان

جبران باسيل: لبنان بحاجة لنظام مالي واقتصادي جديد لايقوم على الريع والمضاربة والاستهلاك المفرط

10 كانون الثاني 2021 20:42

تمنى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن "تكون ال 2021 أول سنة من مئوية ثانية لدولة لبنان التي ستنهض بقوة شعبها.

وقال في كلمة متلفزة ظهر اليوم: "لبنان الوطن سوف يبقى، وما من شيء يزيل الأرض من محلها، وما من شيء يزيلنا نحن من هذه الأرض، ولكن لبنان الدولة منهار، وانا متأكد من أننا نحن المؤمنين بالدولة، سوف نعيد إعمارها من جديد. لا نظامنا السياسي مقدس ونقدر أن نطوره، ولا نظامنا المالي منزل ونقدر أن نغيره من الاستدانة بفوائد عالية، للاستثمار بفوائد منخفضة، ولا اقتصادنا الريعي حتمي وسوف نحوله للانتاج، اقتصادنا صغير يتحرك بمجرد أن يتأمن له الصحة والثقة".

كما تمنى جبران باسيل ان تنتهي أزمة كورونا مع بداية سنة 2021 مع بداية توافر اللقاح المضاد للفيروس وأن تصل إلى لبنان عبر الدولة والقطاع الخاص، وأمل النائب جبران باسيل أن تنوع دولة لبنان من مصادرها الغربية والشرقية، كما تنوع بعلاقاتنا الخارجية.

وقال: يجب أن تتوافر في لبنان اللقاحات الأميركية والانكليزية والصينية والروسية وغيرها لكي يكون للبنانيين حرية الاختيار ونخرج بسرعة من هذه الأزمة التي ضربت اقتصادنا، المضروب أصلا، وخطفت أرواح العديد من الأحباء والاعزاء وتهدد حياة أهلنا وعائلاتنا وأصدقائنا، مطالباً بمزيد من الوعي الشعبي والاتزام باجراءات السلامة الوقائية.

وتمنى النائب جبران باسيل أن تعود الثقة من جديد بين الحكومة والشعب في العام 2021، بضرب الفساد وإعتماد الإصلاح، وبوقف الحصار الدولي على لبنان، الذي يقطع عنه المساعدات والدولارات. على لبنان أن ينفذ السياسات الإصلاحية التي تعيد ثقة المجتمع الدولي به، من دون أن يخضع لإملاءات الخارج السياسية التي ضد مصلحته.

وأشار النائب جبران باسيل إلى الحصار المفروض على بأنه نتيجة خيارات سياسية ووطنية أخذها لبنان بمواجهة "اسرائيل"، وبمواجهة التكفيريين الملتقيين مع "إسرائيل" على تفتيت المنطقة لكيانات مذهبية متناحرة، تضعف بعضها ليصير سهلا الفتك بها.

واعتبر أن "إسرائيل" أعلنت نفسها دولة يهودية وتريد أن ترى حولها دولا مذهبية؛ وأكيد لا تتحمل دولة متنوعة متل الدولة اللبنانية. تريد حولها دولا كردية، علوية، شيعية، سنية، انما ليس مسيحية لأن إسرائيل تريد أن يغادر المسيحيون المنطقة. ومن يعتقد أنه بتقيسم المنطقة يسلم لبنان هو واهم. ومن يعتقد انه بتقسيم لبنان، هو يسلم ويقوى، هو خاو.

وتسائل النائب جبران باسيل كيف يمكن أن يكون هناك لبناني لا يفهم من 73 سنة لليوم الأثمان التي دفعها لبنان بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية وهذا لا دخل لحزب الله به، لأن سنة 48 و 58 و67 و73 و75 و78 و 82 ما كان هناك من حزب الله؟

وقال: الحزب خلق بعد اجتياح 82 نتيجة الاحتلال، واسأل نفسي، كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واع يفكر بالخضوع لشروط "إسرائيل" تحت عنوان تعبنا وما بقى بدنا حرب، بدنا سلام. هل نحن لا نريد سلاما؟ إنما المطروح علينا استسلام وليس سلاما. المطروح علينا وصفة لحرب داخلية وتفكك وإنحلال يسمح لإسرائيل بأن تصفينا وتصفي القضية الفلسطينية وتحقق مشروعها الإحتلالي الإستيطاني الكبير بتفتيت الدول المحيطة بها، وعلى رأسها لبنان، الخطر الأكبر على نموذجها، بفضل التعايش الإسلامي - المسيحي الذي هو عكس ونقيض الأصولية والعنصرية الإسرائيلية.

ولفت النائب جبران باسيل إلى أن لبنان يريد السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، لأن السلام بلا عدالة هو تكريس للظلم، ولا يدوم.

وقال: نحن مع السلام العادل والشامل والدائم وفقا لمبادرة الملك عبدالله في قمة بيروت، ولا يكون سلام اذا لم يعمر الشعب الفلسطيني دولته ورجع اللاجئون إلى أرضهم وأينما يرغبون، ونحن وسوريا استعدنا سيادتنا وأرضنا وثرواتنا. الان يتهموننا باستعمال فزاعة التوطين وأنا أسأل: بأي مشروع سلام معروض الأن سمعتم أو قرأتم ان الحل المطروح يؤمن مكانا لعودة اللاجئين؟ أين سمعتم مبادرة دولية تتحدث عن عودة النازحين السوريين؟"

ورأى النائب جبران باسيل أن الحصار المفروض على لبنان هو ورقة ضغط، وقال: نحن أيضا ساهمنا داخليا بزيادة ثقلها علينا بفعل الآداء السيىء والفساد ونقص الوعي عند البعض وزيادة العمالة عند البعض الآخر. هي ورقة ضغط لنسلم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنسير بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وبخاصة الغاز في البحر. هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض، بفعل عمالته، التغاضي عنها ووضع المشكلة فقط في إطارها الداخلي. صحيح هناك فساد وهو كارثة، وصحيح هناك منظومة سياسية واقتصادية وهي أخطبوط خنق الدولة، ولكن يريدون تناسي الحصار المالي وانفجار المرفأ وأزمة سوريا والهجمات الإرهابية والاعتداءات الإسرائيلية، التي كلها في إطار مخطط لإسقاط الدولة في لبنان، ليرجع ساحة صراعات تحل المشاكل على أرضه وعلى حسابه وحساب شعبه".

وتمنى جبران باسيل أن ينتهي الصراع الدولي والاقليمي وأن تتحقق مصالح الشعوب، مشيراً إلى أن هذا الصراع لا ينتهي بتسويات تولد ظلما جديدا، فالرهان على الصراعات في المنطقة لم يأتنا الا بالخراب والضرر للبنان، أملنا التفاهم والتصالح لصالحنا وليس على حسابنا،

وبين أن أميركا المتصارعة مع إيران حققت "لإسرائيل" في زمن الرئيس ترامب ما لم تحصل عليه على مدى سبعين عاما، مستوطنات وجولان وتوطين والقدس ويهودية الدولة، بينما أميركا المهادنة، مع إيران، جلبت في عهد أوباما بعض الاستقرار بعد الاتفاق النووي، ونتأمل بعهد بايدن، ان ترجع لسياسة التحاور وليس العزل والعقوبات لأن فيها مصلحة للبنان والمنطقة. هذه السياسة يجب ان تنعكس على لبنان بتوازن أكبر للعلاقات الداخلية، وليس بتقوية فريق على آخر".

ورأى النائب جبران باسيل أن "الخليج المتصارع يضر بلبنان وبتوازن علاقاته مع دوله، بينما الخليج المتصالح يريح لبنان ولا يضعه بمحور ضد آخر. وبقدر ما نفرح لعودة الوئام بين دول الخليج، نتمنى أن يعود بين الدول العربية لئلا نكون في محور ضد آخر، ولكن نكون بمحور واحد هو استعادة الحقوق العربية واحتضان القضية الفلسطينية ومساعدة لبنان بتعاون كل العرب. لبنان المتصارع مع سوريا هو ضرر للبنان وليس ربحا كما يسوق البعض. لبنان المتصالح مع سوريا عنده مصلحة اجتماعية بين الشعبين، ومصلحة مالية بين الاقتصادين، ومصلحة عسكرية بين الجيشين ومصلحة سياسية بين الدولتين، وأكيد هناك مصلحة للبلدين بعودة النازحين. لبنان يتأثر سلبا بكل أذى يصيب أي بلد في العالم لأن فيه منتشرين لبنانيين، ولأنه بطبيعته المتنوعة يتفاعل مع كل بلد في العالم ويستفيد ايجابا من خيره. لا يجب على أي لبناني ان يراهن على الإساءة لأي دولة".

ولفت النائب جبران باسيل في معرض حديثه إلى أن لبنان يخاف على فقدان التوازن العالمي وعلى فقدان التوازن بداخله. عندما تصاب دول الخليج، لبنان يخاف ليس فقط على اللبنانيين هناك، ولكن يخاف على اي محاولة لاستضعاف السنة فيه. عندما تصاب إيران، لبنان يخاف على محاولة لمحاصرة الشيعة فيه. وعندما يضعف الفاتيكان، لبنان يدفع فاتورة انخفاض منسوب التسامح بين البشر. وعندما تضعف أوروبا، لبنان يخاف على جواره المتوسطي، ولما تضعف سوريا، لبنان يخاف على جواره المشرقي. نعم لبنان يقوى بقوة أصدقائه وهم كثر، ويضعف بضعفهم. ومن يرى غير ذلك يكون قصير النظر والرؤيا، ويدفع لبنان ثمنا غاليا ثمن رهاناته".

وفي الموضوع الحكومي اعتبر النائب جبران باسيل أن تشكيل الحكومة اليوم هو الأولوية والأساس. وقال: "دستورنا ينظم عملية تكوين السلطة التنفيذية، مع انه لا يضع لها ضوابط زمنية. التكتل تقدم بمشروع تعديل دستوري يحدد لرئيس الجمهورية مهلة شهر لإجراء الاستشارات النيابية ولرئيس الحكومة المكلف مهلة شهر لتأليف حكومته وإلا الاعتذار. ان إقرار هكذا قوانين مهم وأكثر من ضروري لانتظام حياتنا السياسية. اذا دستورنا ينص على تشكيل الحكومة على قاعدة الميثاق والتكليف النيابي الذي يعطى باسم الشعب اللبناني، وليس لكي يحجز التكليف بجيبة الرئيس المكلف ويسافر معه في الوقت الذي يعيش فيه الناس عيشة الخطر والفقر. التأليف يتم باتفاق بين رئيس الجمهورية والحكومة وبثقة المجلس النيابي. اذا هناك ثلاثة أطراف ينشئون حكومة بثقة الشعب اللبناني، لا يقدر واحد منهم أن يختزل كل لبنان ويعمل حكومة على ذوقه، من دون أي مبدأ أو معيار.

مضيفاً: نحن جمهورية لديها دستور، وهم يخالفونه من يخوفون طائفتهم من تغيير هذا الدستور، هناك طرق دستورية لتغييره وتطويره، انما ليس تغييره باستنسابية البعض لمصالحهم، ويضيع الوقت على لبنان.

وذكر أنه "في نص دستور الطائف، رئيس الجمهورية من يصدر مرسوم الحكومة بالإتفاق مع رئيس الحكومة، وبالتالي هو الأساس ورئيس الحكومة يشاركه، وليس العكس"، سائلا: "إذا كيف اعتبرتم أن رئيس الحكومة المكلف يأخذ لائحة الأسماء لرئيس الجمهورية كي يوافق عليها، ويوقع المرسوم، وإلا يتهم بالعرقلة، هكذا ترون رئيس الجمهورية؟ الشريك المسيحي في الحكم في دولة كان المسيحيون في أساسها وأرادوها للكل، لا يرغب رئيس الحكومة المكلف بالتحدث معنا لاننا لم نسمه ولأنه لا يريد أن يشك به حلفاؤه إذا تحدث معنا إلا أنه يتحدث مع "حزب الله" الذي لم يسمه أيضا وهو ينتظر منه أسماء الوزراء الذين يرغب بتسميتهم".

واعتبر باسيل أنه "ما من قاعدة أو معيار، بل فقط استنسابية"، مكررا "أنهم في الاستشارات النيابية أكدوا له أن رئيس الجمهورية يمثلهم ويعطي الغطاء المسيحي للحكومة، وإن التيار أساسا بلغ قبل التكليف، وبعده، أنه لا يرغب لا بالدخول في الحكومة ولا بتسمية وزراء إختصاصيين، ولكنه سيعطي الثقة للحكومة إذا اقتنع بتركيبتها وبرنامجها وإذا احترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيلية، كما أنه سيحجب الثقة إذا خالفت ذلك".

وجدد التأكيد "أن لا رغبة ولا مصلحة للتيار بالدخول في الحكومة، وهذا ما بلغه شخصيا للرئيس وللفرنسيين ولحركة أمل وحزب الله عندما اجتمع معهما لدى الرئيس بري أي قبل وبعد استقالة حكومة حسان دياب"، لافتا إلى "أنهم آنذاك حاولوا الضغط عليه إذ اعتبروا أن عدم مشاركة التيار في الحكومة يعني أن لا حكومة"، موضحا أن "الجواب كان أنه راض بهذا القرار ولن يمنع تأليف الحكومة لا بل سيساعد في ذلك وسيمنحها الثقة إذا لزم الأمر".

وشدد على أنه "كان واضحا معهم بأنه ليس لديه لا شرط ولا مطلب، لا بعدد ولا بحقيبة، سوى وحدة المعايير، ورفض التدخل أو الكلام بموضوع الحكومة لأشهر عدة، إلا مرة واحدة مؤخرا بعد إصرار خارجي وداخلي، فأعطى رأيه بورقة مكتوبة، بعدما قيل لنا أننا بهذه الطريقة نسهل التأليف وبغير ذلك نعرقله".

ورأى أن السياسين في لبنان "لم يروا من المبادرة الفرنسية وحاجة الناس وفقرهم إلا فرصة ليستفيدوا منها للقيام بضغط إعلامي وسياسي وشعبي، ويقوموا بتأليف حكومة تعيد منظومة ال90 - 2005، لتمسك بالكامل بمفاصل المال والاقتصاد والأمن والقضاء، ويقومون بطردنا خارجا كقبل 2005"، معتبرا أنهم "لم يستطيعوا حمل الشراكة ومحاربة الفساد، ولا تحمل توازن وطني".

وقال: "لو يقومون بالإصلاح، ويتم الوثوق بأنهم سيعملون بشكل صحيح فلا مانع، فليأخدوا كل شي ولينقذوا البلد، ولكن من أورثنا الدين والكهرباء والنفايات والصناديق والمجالس؟ إنها ورثتهم وهذه صناديقهم ومنظومتهم، هذه هي القصة، يريدون أن نسلمهم البلد "ليشفطوا" ما تبقى ولكننا لن نسلم."

ورأى باسيل أن "قلة تتحمل الضغط والتهديد والعقوبات من دون ان تركع او تستسلم"، مؤكدا أن "من خلال السياسة التي يتبعها هو يمنع وضع لبنان بالإرتهان المالي والتبعية للخارج والتسليم بالتوطين، ويمنع أي تصادم داخلي، يحرض عليه البعض، الذي يعتقد أن بحرق الصور والتسلح يصل الى هدفه"، ومشددا على أنه "لن يسمح بذلك وفي الوقت نفسه لم يسمح بالعودة لزمن التهميش والإقصاء والإحباط، وزمن التبعية المالية والذمية السياسية".

واعتبر أن "المشكلة ليست فقط في الحكومة، بل بالإصلاح الذي عليها أن تقوم به، لأنه لو هناك نية وإرادة للاصلاح، فهناك أمور يمكن أن تنجز بالمجلس النيابي من دون حكومة، أو بحكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة، ولكنها لا تنفذ لأن هذا الإصلاح يضرب مصالح المنظومة السياسية والمالية الحاكمة في البلد".

أما ما يخص التدقيق الجنائي طالب باسيل "القيام بتدقيق، فأنظف المناقصات نظمت في عهد التيار، وفي المئات في وزارة الطاقة مع إدارة المناقصات برئاسة جان علية"، مؤكدا أنهم "لن يجدوا قرش فساد لأن الاموال التي صرفت على الكهرباء وضعت في الموازنات لدعم سعر الكهرباء على أساس برميل نفط 20 دولارا بقرار من حكومة الرئيس الحريري سنة 94"، وموضحا أنه "عندما أتى التيار عام 2010 حاول تغيير هذه السياسة وتأمين كهرباء إلا أنهم رفضوا وكانوا الأكثرية".

وفيما يخص ملف الدعم الحكومي قال جبران باسيل: "في القمح يسمى دعم، في المازوت أسمه دعم، في الزراعة دعم، في المستشفيات دعم، في كل شي أسمه دعم، إلا في الكهرباء يصبح إسمه هدرا، للايحاء بالسرقة والفساد، وهي في الحقيقة سياسة دعم قاموا بها ونحن ضدها. مضى 10 سنوات وأنتم تفتشون ولم تجدوا شيئا ولن تجدوا أي فساد، إلا الأكاذيب التي تختلقونها لسبب بسيط أنكم أنتم أصحاب الشركات والفيول لا نحن".

وتطرق إلى ملف المهجرين، سائلا: "هل من أحد لا يعلم أن المهجرين قبضوا أكثر من المهجرين؟"، مذكرا أن "بعض المعنيين متوارون عن الأنظار ومطلوبون للعدالة ومعروف أين يختبئون في الجبل وهناك دعوى في القضاء منذ زمن".

وبالنسبة لتحقيق المرفأ شدد  النائب جبران باسيل على أن "من حق اللبنانيين أن يعرفوا أولا من أدخل البضاعة ولماذا وكيف تم استعمال اكثر من 2000 طن منها، وثانيا من غطى إبقاءها بالمرفأ ليتم استعمالها، وثالثا كيف تفجرت عندما انكشفت قصتها وأصبحت تتداول على نطاق أوسع".

وقال: "لا يجوز للقاضي أن يحصر تحقيقه بالشق الإداري فقط، ولا يجوز أن يضع التقرير اللازم كي تدفع شركات التأمين الأموال للمستحقين. ما هذا التقصير؟ لقد فرحنا أن هناك مساعدة دولية بالتحقيق ليتبين لنا لاحقا أن لا أحد من الأجهزة الخارجية قادر أو راغب بتزويدنا بالمعلومات المفيدة عن التفجير، وذكرونا بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. لا يريدوننا أن نعرف حقيقة الانفجار ولا حتى أبسط أمور التحقيق حول دخول النيترات واستعماله. القصة لا تنتهي باتهام رئيس حكومة ووزراء بالتقصير، لأن ولو كان ذلك صحيحا، فهم لم يهربوا البضاعة ولم يفجروها. نريد معرفة من دمر عاصمة لبنان".

واعتبر أن "الحكومة ومجلس النواب والقضاء، إذا لم يكونوا قادرين على إجراء الإصلاح، فهذا يعني أن نظامنا فشل وبحاجة الى إصلاح! يجب أن تكون لدينا الجرأة لمقاربة هذا الموضوع على البارد، والا ننتظر حماوة الأمور ووقوع المشاكل فيصبح الحل على السخن! لذلك نطلب، ندعو ونبادر لطلب عقد حوار وطني ينتج منه تصور لبناني مشترك لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار في البلد. القفز فوق المشاكل البنيوية بالنظام والتذرع بأن حزب الله هو وحده سبب سقوط الدولة يعني أن لا احد يريد حل المشكلة بعمقها".

وبين النائب جبران باسيل أن لبنان بحاجة الى نظام اقتصادي ومالي جديد، لا يقوم على الريع والمضاربة والاستهلاك المفرط، ولا يعتمد على الدين ورهن أملاك اللبنانيين وبيعها وإضاعة أموالهم وسرقتها بخيارات ومراهنات وهندسات قام بها المسؤولون الماليون.

وقال: نريد اقتصادا منتجا يجعل اللبنانيين يفتخرون أنهم يعملون بأرضهم وبمصانعهم ويقدمون خدمات المعرفة والإبداع. يجب أن يعود اللبناني ويشتغل بيده وأن لا يكون فقط مديرا. وكما كل دول العالم، يشتغل بالأرض وبالنفايات وبمحطة البنزين، ويعمل سياحة ببلده، ويصنع ويصدر ولا يستورد فقط، وكلنا نتابع ونشجع آلاف اللبنانيين الذين أنشأوا مؤسسات للإنتاج وسجلوا براءات اختراع. نحن شعب جبار، لقد عودونا الا نشتغل، نودع أموالنا في المصرف ونعيش من الفوائد العالية، والمصارف تدين أموالنا بفوائد عالية للدولة والدولة تصرفها كي تعيش المنظومة المتحكمة القائمة على الزبائنية وزيادة المعاشات وتفلس الدولة".

ولفت إلى أهمية الثروات الاغترابية وعن فرص الاستثمار في لبنان المتوافرة بالزراعة والصناعة والصناعة الغذائية والسياحة الداخلية واقتصاد المعرفة، اليوم أصبحت كلفة الإنتاج أرخص والفرص أصبحت أكبر، والمستثمرون يتشجعون في هكذا أزمات.