خلافات اللجنة القانونية الليبية على التشكيل الدستوري ومصادر تستبعد التوافق

أخبار

خلافات اللجنة القانونية الليبية على التشكيل الدستوري ومصادر تستبعد التوافق

12 كانون الثاني 2021 21:35

لم تفلح اجتماعات التوافق المنعقدة في فك عقدة الخلافات بين أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن القاعدة الدستورية.

ونقلت مصادر من المجلس الأعلى للدولة وهيئة الدستور عن توقعات بأن تلتقي اللجنة الدستورية للدولة والبرلمان وأعضاء بهيئة صياغة الدستور بالقاهرة خلال الفترة المقبلة وهو الاجتماع الثاني لها.

وكانت قد اتفقت اللجنة خلال اجتماع أعضائها الأحد الماضي على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترحات بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.

في حين أوضحت مصادر من داخل ملتقى الحوار السياسي أن اللجنة لم تقدم الإحاطة الأخيرة أو ما توصلت إليه لأعضاء الحوار حتى الآن.

ورجحت مصادر مقربة من أجواء اجتماعات اللجنة بأن أمل نجاحها ضعيف جداً في التوصل لحل يؤدي لانتخابات وفق الدستور، نظرا للدور المكلفة به، حيث أنها من المفترض أن تتواصل مع المجلسين "الأعلى للدولة والنواب"، وعرض النتائج عليهما للاتفاق على صيغة تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري، إلا أن هذا التوافق مستبعد.

من جانبها، رأت ناديا عمران عضو الهيئة التأسيسية للدستور، إن المهام الموكلة للجنة القانونية هي تقديم مقترحات للجنة الدستورية للمساعدة فقط في تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية.

وكشفت أن أعضاء اللجنة القانونية منقسمون، ولم يتمكنوا من التوافق على مقترح محدد بل تم تقديم مقترحات فردية أو جماعية بخصوص القاعدة الدستورية، يتمحور أغلبها حول الاستفتاء على مشروع الدستور أو اعتماده.

عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا محمد معزب أوضح أن هناك شبه إجماع بين أعضاء اللجنة حول صعوبة طرح مشروع الدستور الذي أعدته هيئة صياغة الدستور لوجود إشكالات إجرائية في نصوص المسودة المقدمة.

وأضاف أن الأغلبية تتجه نحو إجراء انتخابات على أساس القاعدة الدستورية، على أن يتم معالجة الدستور خلال المرحلة التمهيدية، وفي ذات السياق ستلتقي اللجنة القانونية التي شكلها المجلس الأعلى للدولة مع نظيرتها من مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة في القاهرة لبحث الخطوات الممكنة.

وعقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا يوم الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني الجاري عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وسبق أن بينت روسيا في 30 كانون الأول/ ديسمبر، أنها مهتمة في تقديم أكبر قدر من المساعدة لليبيا، وتسعى للتهدئة في ليبيا وإنهاء حالة الصراع فيها.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي محمد سيالة، أن موسكو مهتمة بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في حل جميع المشاكل التي تتعرض لها ليبيا، مبيناً، ان الطرفان سيناقشان الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين. وسيتم تقييم الخطوات التي يجب اتخاذها لما فيه صالح البلاد.

وقال لافروف لنظيره الليبي: "اجتماع المنعقد اليوم يأتي في وقت مناسب للغاية، في وقت يتم فيه تقرير مصير بلدكم دون مبالغة، ويعاني الشعب الليبي الصديق الآن من عواقب عدوان الناتو والحرب الأهلية اللاحقة".

وأشار لافروف إلى أنه يتعين على الليبيين الآن اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء والمصالحة الوطنية والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة.

وأكد لا فروف في وقت سابق، أنه يجب تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية في ليبيا، مضيفا أن البطء في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة يثير القلق.

وكان قد بحث وزير الخارجية الروسي أمس مع نظيره التركي جاويش أوغلو قضايا الشأن الليبي، وقال: بحثنا الملف الليبي مع الجانب التركي وتطبيع الوضع هناك، وعلى الرغم من الانتهاكات الأخيرة في الجنوب يتم احترام وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل عام، كما بحثنا مختلف وثائق العامين 2021 و2022 وحل القضايا بجدية.

كما نوه أوغلو إلى أهمية اللقاء حيث بحث مع نظيره الروسي التطورات الاقليمية في قره باغ وليبيا الى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن التعاون التركي الروسي بات مثمرا في قره باغ وليبيا ومنطقة المتوسط، ولا يمكن لأحد مطالبتنا بمغادرة ليبيا لأن هناك اتفاقيات سارية المفعول موقّعة مع الحكومة الشرعية.

وتسعى جهود المجتمع الدولي حالياً لتثبيت الهدنة في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على طرابلس وأراضي غرب البلاد، وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتعاون مع مجلس النواب في الشرق. وتدعم تركيا وقطر الجيش الوطني الليبي، وتدعم مصر والإمارات الجيش الوطني الليبي.

المصدر: وكالات