تحت مسمى تهريب المواد المدعمة من لبنان إلى سوريا، وما نتج عنه من اختلاف بوجهات النظر كانت ساحة وملعب لبث الفتن والتحريض بين الجانبين، أوضح الصحافي وناشط سياسي سمير سكاف في حوار خاص مع الإعلامية خديجة البزال، أن التهريب إلى سوريا لا يمكن تسمية تنقل مئات الكميونات اليومية عبر معابر حدودية "غير شرعية" من لبنان الى سوريا، والتي تحمل من لبنان السلع الأساسية المدعومة، من دواء ومحروقات وغذاء الى الجانب السوري تهريباً، إنما هو تجارة "شرعية"، منظمة ومدعومة سياسياً وأمنياً من الطرفين اللبناني والسوري!
وبين سمير سكاف في تصريح خاص للنهضة نيوز أن التهريب يوقع خسارة سنوية بمليارات الدولارات على الشعب اللبناني، بحماية القوى الأمنية الفاعلة، الحزبية في البقاع الشمالي خاصة، والرسمية على باقي المعابر، وحتى على... الشرعية منها!
أما عن دعم السلع الأساسية اعتبر سمير سكاف أنها الكذبة التي لم يعد بمقدار اللبنانيين التخلي عنها! فالدعم توقف منذ أن تغير مصدره من ميزانية الدولة الى أموال المودعين! وبعد أن ساهم "الدعم" في انخفاض حجم الودائع، يسعى مصرف لبنان الى القضاء على ما تبقى من أموال المودعين والتي تبلغ حوالى 15% من مجموع حجم الباقي من أموالهم والبالغ 17 مليار دولار! والاستمرار بالدعم يكون بصرف هذه الأموال!
وحذر سمير سكاف من المغالطة بين المافيات في لبنان والفكرة السائدات بعكس الفكرة السائدات، ليس هناك مافيات في لبنان!! ليس هناك مافيات للدواء، ولا للمحروقات، ولا للكهرباء، ولا للنفايات، ولا للتجارة والاستيراد، ولا للتلزيمات والعقود المختلفة، ولا لتهريب الأموال، ولا لتصريف الأموال... ولا حتى لتجارة المخدرات!!!
وبين سمير سكاف أن مفهوم المافيا في العالم هو باختصار الجريمة السرية المنظمة. أما ما يحدث في لبنان فهو علني "وكلو عالمكشوف!" وذلك، "على عينك يا دولة ويا قضاء ويا قوى أمنية"! فحتى تجار المخدرات أصبحوا نجوماً على الشاشات اللبنانية، و"فشر بابلو إسكوبار"! المافيات على الطريقة اللبنانية هي مجموعات "بيزنس" سياسية يديرها السياسيون مباشرة أو بواسطة عائلاتهم وأصدقائهم. وهي تدر عليهم الأموال لزيادة ثرواتهم ولتمويل وإدارة أحزابهم.
التهريب إلى سوريا بين الدعم والمافيات
وسبق أن اتهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي والمجلس المركزي لمصرف لبنان، بالتقصير وهدر المال العام وضياع ما تبقى من أموال المودعين في المصارف والبنوك اللبنانية، من خلال طريقة الدعم المعتمدة منذ سنة ونيف وحتى الساعة.
واقترح جعجع بديلاً عن الدعم المقدم من الحكومة والذي تتكلف به الكثير من خلال ذهابه لكثير من العائلات بغير حاجة، أن يذهب الدعم إلى العائلات المحتاجة فعلا، كي لا نرى الجزء الأكبر من الدعم يذهب تهريبا إلى سوريا، أو تنفيعا لبعض المحظيين وبعض التجار أو المستوردين، أو هباء لمن هم ليسوا بحاجة للدعم".
وقال في بيان: "لو صرفت المليارات الأربعة أو الخمسة أو الستة التي صرفت العام الماضي على الدعم في مكانها الصحيح، لكان باستطاعتنا ان نستمر بدعم العائلات المحتاجة لمدة أربع أو خمس سنوات إضافية، ولكن بالطريقة التي صرفت فيها تلك الأموال استفادت العائلات المحتاجة من هذا الدعم بنسبة 20% بأحسن الأحوال، بينما ذهب 80% تهريبا وتنفيعا لبعض أزلام المسؤولين، وهدرا لمن ليسوا بحاجة".
التهريب إلى سوريا بين الدعم والمافيات
وأضاف: "أما آن الآوان لترشيد الدعم كي يصل إلى العائلات المحتاجة فعلا ولأطول فترة ممكنة؟"، إن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي لمصرف لبنان مدعوون فورا إلى وقف طريقة الدعم الحالية واستبدالها ببطاقات تموينية تزود بها العائلات المحتاجة فقط انطلاقا من دراسات ميدانية أجراها البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى صاحبة اختصاص".
يذكر أن حركة التهريب تحدث في كلا الاتجاهين، لكن التهريب من لبنان إلى سوريا أصبح أكثر شيوعا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلدين وبسبب العقوبات المفروضة على سوريا، حيث يشمل ذلك تهريب السلع الأساسية التي تدعمها الدولة اللبنانية مثل الطحين والوقود والأدوية، كما وتوجد طرق غير قانونية لتهريب السيارات المسروقة والمواد الخام للتصنيع وقطع غيار السيارات.
كما وشهدت هذه الحدود في وقت سابق من هذا الشهر اشتباكات بين مهربين ودورية للجيش السوري، حيث تم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال المطاردة في منطقة سورية قرب بلدة حوش السيد علي بالقرب من الحدودية اللبنانية، ما أسفر عن استشهاد ضابط في الجيش السوري وجرح عنصرين آخرين.
