المصارف اللبنانية تسمح للمودعين بسحب ودائعهم بالدولار اعتبارا من الأسبوع المقبل

وفي التفاصيل، لفتت الصحيفة، إلى أن المودعين سيحصلون على حصصهم المحددة بالدولار نقداً، من دون فرض سحب مبلغ موازي بالعملة المحلية على سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد) كما كان يشترط سابقاً على مدى عامين، والذي كان يعتبر اقتطاعاً كبيراً تناهز نسبته 84% من قيمة الوديعة.

وأوضحت الصحيفة، بأن المودعين سيتمكنون من سحب مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار نقداً في شهر الواحد، بما لا يتجاوز 4800 دولار في السنة، مشيرة إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان قد عمد إلى تعديل مضمون قرار سابق كان يفرض على المودع سحب مبلغ إضافي مواز من وديعته بالدولار ولكن بالليرة اللبنانية وبسعر 15 ألف ليرة للدولار، مع أن سعر الصرف في السوق السوداء يناهز 90 ألف ليرة للدولار".

وتوقعت الصحيفة أن تتضاعف أعداد المستفيدين من القرار الجديد، الذي يعد تطوراً من حيث عمليات إيفاء حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، ولو بالتقسيط، كما يعتبر تحولاً نوعياً في إدارة السيولة النقدية لصالح العملاء والمودعين، والذين عانوا كثيراً على مدى 43 شهراً، في تحصيل مدخراتهم العالقة، وتحمل خسائر نقدية مباشرة أو عبر تسييل الشيكات، لاسيما في ظل تفاقم الأزمة النقدية وتقلص احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي؛ التي تراجعت من 34 مليار دولار في عام 2019 ، لتصل إلى نحو 9,3 مليار دولار حالياً.