وسط صمت القضاء في لبنان.. التحقيق السويسري مع رياض سلامة إلى أين

وأصدر المدعي العام في سويسرا بيانا طااب فيه مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات غسل أموال واختلاس، رافضاً الكشف عن تفاصيل إضافية.

ونقلت وكالة "أ ب" أنّ التحقيق السويسري  بدأ أيضاً بطلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في خروج مليارات الدولارات من لبنان في الفترة التي تلت منع المصارف التحويلات المالية إلى الخارج.

وأكدت مصادر إعلامية أن التحقيق السويسري لن يتوقف عند حدود المصرف المركزي، بل سيتعداه إلى المؤسسات التابعة له، كبنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك إنترا وكازينو لبنان.

ووجه رياض سلامة التهم لوجود مؤامرة تُحاك ضده، في محاولة لتفريغ الخبر من أهميته، دون أن يذكر الحاكم طلب سويسرا التحقيق قضائياً في عمليات المركزي، بل تجاهله مُصوّباً على أنّه لم يقم (ولا شقيقه ولا مساعدته) بتحويلات مالية إلى الخارج.

من جهتها وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، كشفت أمس لوكالة رويترز أنها تسلمت طلب تعاون قضائي موجهاً من السلطات القضائية في سويسرا، وسلمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى، 

وبين نفي رياض سلامة والبيانات من الوكالات الإعلامية وبيان وزيرة العدل حام صمت في الأوساط اللبنانية القضائية دون أي تعليق يذكر أو حتى بيان يوضح حقيقة ما ستسير وفقه المجريات. 

فبعدما وصلت المراسلة القضائية السويسرية إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، من المفترض أن يُحوّلها إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كونها قضية اختلاس وتبييض أموال (44/2015، قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).