شركة جوجل تهدد بإغلاق محرك بحثها في أستراليا

منوعات

شركة جوجل تهدد بإغلاق محرك بحثها في أستراليا إذا ما تم تنفيذ قانون أسترالي جديد

22 كانون الثاني 2021 14:25

ظهرت شركة جوجل الأمريكي العملاقة اليوم أمام لجنة مجلس الشيوخ الأسترالي التي تدرس مشروع قانون المفاوضة الإلزامي لوسائل الإعلام والأنظمة الرقمية للحكومة الفيدرالية.

وقالت كل من شركتي جوجل وفيسبوك أنهما قد تضطران إلى التوقف عن تقديم بعض خدماتهما في أستراليا إذا ما تم الموافقة على تطبيق القانون الجديد الذي سيجبر الشركات على التفاوض بشأن المدفوعات لوسائل الإعلام مقابل نشر محتواها.

شركة جوجل

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التشريع الجديد المثير للجدل هو مشروع قانون المفاوضة الإلزامي للمنصات الرقمية، والذي ينص على معاهدة سلوك إلزامية، والتي تقول أنها يجب أن تعالج اختلالات قوة المساومة بين المنصات الرقمية وتمنع الاحتكار.

فوفقا لمشروع القانون، سيتم "تحفيز" المنصات الرقمية وشركات الإعلام الإخبارية للتوصل إلى اتفاقيات بشأن دفع منصات التواصل الاجتماعي مدفوعات محددة مقابل نقل ونشر محتوى الأخبار المنشورة على المنصات الإعلامية.

وقالت شركة جوجل مساء اليوم الجمعة أنه لن يكون من الممكن للشركة الاستمرار في تقديم خدمات محرك البحث الخاص بها في أستراليا إذا حصل هذا القانون على الضوء الأخضر لتنفيذه.

وأخبرت ميلاني سيلفا، المديرة الإدارية لشركة جوجل في أستراليا ونيوزيلندا، إحدى لجان مجلس الشيوخ الأسترالي أن القانون المقترح من شأنه أن يشكل "سابقة خطيرة".

وشددت على الأمر قائلة: "يعتبر مبدأ الربط غير المقيد بين مواقع الويب أمرا أساسيا للبحث، ويقترن بالمخاطر المالية والتشغيلية التي لا يمكن التحكم فيها، حيث أن هذا الإصدار من الشفرة سيصبح قانوناً، ولن يمنحنا أي خيار حقيقي سوى التوقف عن إتاحة خدمات محرك البحث الخاص بنا في أستراليا".

كما وأضافت: "مع ذلك تريد الشركة تطبيق تغييرات على القانون لجعله عملياً، وهي حريصة على الدخول في اتفاقيات مع شركات إعلامية لدفع ثمن المحتوى الذي تقوم بمشاركته أيضا".

وفي الوقت نفسه، كرر ممثلو شركة فيسبوك نفس التهديدات لإزالة محتوى الأخبار من خلاصات المستخدم على النظام الأساسي الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة فيسبوك أن القانون غير قابل للتطبيق في شكله الحالي، وطالبت بمنح المنصات الرقمية ستة أشهر للتفاوض مع الشركات الإخبارية مباشرة قبل أن يتم فرض مثل هذا القانون الإلزامي عليها.

في حين أكد رود سيمز، رئيس اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين، وهي الجهة الرقابية التي طورت القانون، أن هذا القانون لم يتم تطويره وصياغته لإجبار شركة فيسبوك وجوجل على دفع ثمن كل نقرة مقابل المقالات الإخبارية التي تقوم بنشرها.

مضيفاً: "إن المناقشات التي قمنا بها ركزت على دفع مبالغ مقطوعة مقدما، وليس مقابل كل نقرة. فما يفعله هذا القانون هو أنه يوفر إمكانية التحكيم، والتي أظن أنه لن يتم استخدامها كثيرا، لكن هذا الاحتمال يوازن عملية المفاوضة. وهذه في الحقيقة هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الحصول على صفقات تجارية".

الجدير بالذكر أنه لو استمر كل شركتي فيسبوك وجوجل في تنفيذ تهديداتهما، فلن يتمكن 19 مليون أسترالي ممن يستخدمون خدمات جوجل المختلفة شهريا من استخدام محرك البحث الخاص بجوجل، بينما لن يتمكن 17 مليون أسترالي ممن يسجلون الدخول إلى موقع فيسبوك شهريا من رؤية أو نشر أي مقالات إخبارية على الموقع.

المصدر: وكالة سبوتنيك