أفادت وسائل إعلام أميركية، مستندة إلى وثائق تم تقديمها استجابة لطلب من السيناتور رون وادن، بأن دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية كانت تشتري قواعد بيانات لمعلومات حول مواقع وتحركات الأمريكيين والأجانب لعدة سنوات، دون أمر قضائي.
وكشفت الوثائق عن قيام موظفو قسم الاستخبارات بالوزارة، في إطار خمسة تحقيقات في العامين ونصف العام الماضيين، بتتبع تحركات الأمريكيين باستخدام قاعدة بيانات تم شراؤها من شركات الهواتف التي تحتفظ بقاعدة بيانات مستخدمي الهواتف الذكية.
وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن مطالبة السلطات شركات الهواتف الذكية الكشف عن بيانات ومواقع مستخدميها، أمر يكشف عن ثغرة في القانون الأمريكي.
وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الأمريكية تستخدم أحياناً مثل هذه البيانات لأغراض إنفاذ القانون "على أراضي الدولة"، خاصة فيما يتعلق بتحقيقات حول المهاجرين على أراضيها.
وبحسب نيويورك تايمز فإن دائرة استخبارات وزارة الدفاع تستخدم البيانات لتتبع الأجانب في الخارج لاكتشاف التهديدات، التي تتعرض لها القوات الأمريكية المتمركزة في دول أخرى.