أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن الوزير حسن أوعز بفتح تحقيق بما يتم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام حول وفاة مريض بعدما رفض مستشفى سانت تيريز- الحدث استقباله.
كما أكد الوزير حمد حسن على أن يصار إلى فسخ فوري للعقد الموقع مع المستشفى وإحالة الملف والأطباء المعنيين إلى القضاء في حال أظهرت نتائج التحقيق الذي بدأته وزارة الصحة العامة أي نوع من انواع التقصير في أداء الواجب في الاسعاف الطبي والإنساني.
وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بوفاة مريض متوسط بالعمر بعد رفض مستشفى مستشفى سانت تيريز- الحدث استقباله بعد الاشتباه إصابته بفيروس كورونا.
وكان قد أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنهم كلجنة صحة نيابية سيقومون بمواقبة توزيع لقاحات كورونا في لبنان وذلك بموجب قانون تنظيم استيراد اللقاحات.
وغرد النائب عاصم عراجي على صفحته على تويتر قائلا: كلجنة صحة نيابية، كما قمنا بواجبنا باصدار قانون تنظيم استيراد اللقحات.
وأضاف: سنقوم بواجبنا بمراقبة توزيعه وفق أولويات علمية كما نظمتها الخطة و ليس وفق محسوبيات أو "وسايط". علينا مسؤولية وطنية جميعا أن نتضامن و نعمل لصالح انجاح هذه الخطة.
وأكد النائب عاصم عراجي أنه علميا و كما رأينا في البلدان التي بدأت بالتلقيح، الإجراءات الوقائية ستبقى مهمة جدا حتى بعد تلقي اللقاح لكي نخفف من التفشي المجتمعي و نمنع تحورات الفيروس.
وبين أنه على المسؤولين وضع خطة للعودة التدريجية الى فتح البلد مع دعم الفئات المتضررة التي كانت تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة .
وفسر النائب عاصم عراجي ماتم تحريفه من تحديد فترة نهاية الالتزام بالاجراءات الوقائية قائلا: ورد على بعض وسائل اعلامية نقلا عن تصريحي أننا بحاجة للمحافظة على الاجراءات الوقائية حتى نهاية عام ٢٠٢٢، بينما عنيت حتى نهاية ٢٠٢١.
إقتضى التوضيح
