رفع عشرات الأشخاص الذين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم من أصحاب كلاب "بيتبول"، دعوى قضائية فيدرالية يوم الأربعاء يطالبون فيها مدينة ويليستون بإنهاء حظرها الذي دام 24 عاماً تقريباً على هذا النوع من الكلاب.
يحظر المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ في آذار من عام 1987، يحظر على أي شخص امتلاك أو الاحتفاظ بكلب بيتبول في حدود المدينة، ويمنع المرسوم أربع سلالات محددة بالإضافة إلى أي كلب له "مظهر وخصائص" كلب البيتبول.
وتقول الشكوى المدنية، من بين أمور أخرى، أن مخاطر الكلاب تستند إلى معلومات قديمة، ومن خلال اعتبارها خطرة، فإنها تجرد أصحابها من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الحماية المتساوية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون "غامض بشكل غير دستوري" فيما يتعلق بالحيوانات التي تخضع للحظر ويسمح للمدينة بفرضه "بطريقة تعسفية وغير متسقة وتمييزية"، بحسب ما جاء في الدعوى.
من جهته، قال بيت فوروسيث، الذي يعمل كمحامي لمدينة ويليستون، أن الشكوى ستحال إلى إدارة التأمين بالمدينة لتقرير كيفية الدفاع عنها.
وقال: "نعتقد أن الدعوى ليس لها أي أساس قانوني".