حاكم مصرف لبنان المركزي يكشف عن 3 ركائز رئيسية لاستعادة الثقة بلبنان

 وكشف رياض سلامة ركائز ثلاث رئيسية لاستعادة الثقة بلبنان، وهي إعداد ميزانية مع عجز أقل، والتفاوض مع الجهات المقرضة، وإصلاح النظام المصرفي، وكل هذا بحاجة لحكومة".

وفيما يتعلق بالحسابات المصرفية أشار حاكم مصرف لبنان المركزي إلى أنه قدم حسابات المصرف المركزي لكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الغير، أي الحكومة والمصارف. وهنا كان ينبغي أن تتم عملية مبادرة قانونية لتعليق أو إلغاء السرية المصرفية، وقام مجلس النواب بذلك". 

وأضاف سلامة: "المصرف المركزي ومن خلال الأرقام منذ العام 2017 إلى أيلول 2020، في كل معاملاته من المصارف، عادت إلى المصارف كل الودائع المصرفية من العملات الأجنبية. كما قام المصرف بضخ 13 ملياراً في القطاع المصرفي".

وعن سبب أساسي لنقص السيولة في المصارف اللبنانية أوضح حاكم مصرف لبنان أن الكثير يخطئ في ما يتعلق بالأموال والسيولة بالعملات الأجنبية التي كانت في المصارف، والتي تم استهلاكها بشكل أساسي عبر الاستيراد، فمنذ عام 2017 حتى عام 2019 استوردنا بـ65 ملياراً. وهذا رقم ضخم بالنسبة للبنان، وهذا ما ستبينه عملية المراجعة المحسابية. 

وأشار سلامة إلى أن "أسعار الفوائد كان أقل من تلك المعتمدة في تركيا ومصر وليست مرتفعة جداً"، كما أوضح أنّ "المصارف التي استثمرت أموالها في المصرف المركزي قامت بذلك عن قصد، ولم تكن ملزمة بذلك من خلال تعميمات، وهي لم تقم بكل استثماراتها بالمركزي. فالمصارف التجارية اشترت سندات الدين اللبناني مباشرة من الحكومة. وعندما حدث عجز الدفع، كان لدى المصارف اللبنانية 14 مليار دولار على شكل سندات خزينة، تلاشت بعد ذلك".

واستبعد رياض سلامة أي مسؤولية بحقه فيما يحدث في مصارف لبنان واعتبر أن "كل البلاد تعيش من أموال المصرف المركزي، وهذه الأموال تقدر بـ17 ونصف مليار دولار بالإضافة إلى الذهب"، وأضاف: "لو قام المصرف المركزي بسوء إدارة، ما كنا لنستطيع ان نصمد سنة و3 أشهر. وليس هناك أي مصرف مفلس لأن المصرف المركزي قدم السيولة للتظام المصرفي. وكل عمليات الاستيراد كان من شأنها أن تكون صعبة جداً".

وحمل رياض سلامة مسؤولية مايجري في لبنان للبنانيين أنفسهم عندما من سحبوا الأموال، وهناك 2.6 مليار من الدولارات تم إخراجها، منها 1.6 مليار لصالح المصارف المراسلة ومليار للبنانيين، كما جرى سحب حوالى 30 ملياراً من ودائعهم في المصارف خلال السنة الماضية، استخدموا 20 ملياراً منها لتغطية القروض، و10 مليارات على شكل سيولة نقدية".

كما حمل الطبقة السياسية المسؤولية الأكبر بما لديها من مصلحة في ذلك بطبيعة الحال، ويمكن أن تكون هناك دوافع أيديولوجية سياسية أو بعض الاشخاص الطموحين"، وأضاف: "لن أستقيل تحت الضغط".

وأكد رياض سلامة أنه "لا يتأسف على إجراء تثبيت سعر صرف الليرة، واعتبر أن هذا الاستقرار سمح للبنان بأن يتطور".