تواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بقائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، للوقوف على أحداث طرابلس الأخيرة.
وأكد حسان دياب أن أعمال الشغب التي حصلت في طرابلس، ومن ضمنها الاعتداءات التي حصلت على سرايا طرابلس والمحكمة الشرعية وبلدية طرابلس، هي اعتداء على الدولة وهيبتها، ولن تمر من دون توقيف جميع الأشخاص الذين شاركوا فيها وإحالتهم على القضاء لمحاسبتهم.
كما اعتبر أنه لا أحد يستطيع طمس تراث مدينة طرابلس وتاريخها، وأوضح أن العمل الإجرامي المتمثل بإحراق بلدية طرابلس لن يمر من دون محاسبة المسؤولين عنه”.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه طلب “فتح تحقيق شفاف في أسباب وخلفيات ما حصل في عاصمة الشمال التي أكدت مرارا التزامها الدولة ومؤسساتها، وأنها رغم المحاولات الدائمة لإشعال الفتن فيها واستثمارها في الحسابات السياسية، بقيت صامدة في وجه التحديات وكانت تقف من جديد لتقاوم الإهمال المزمن لها، وإدارة الظهر لمشاريعها الإنمائية، وعدم إعطائها حقوقها على الدولة”.
وكشف أنه أعطى توجيهاته “لتحرك الهيئة العليا للاغاثة بشكل عاجل للكشف على الأضرار، والعمل سريعا على إزالة آثارها، وإعادة ترميم مبنى البلدية، سواء من خلال الدولة أو عبر جهات مانحة أو متبرعين”.
وأشار حسان دياب أنه “سيتم تأمين مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف عائلة في مدينة طرابلس، لمساعدة أبناء المدينة في هذه الظروف الصعبة، فضلا عن مساعدات مختلفة سيتم العمل على تأمينها سريعا”.
وكانت قد أعربت أنقرة عن استعدادها لترميم مبان حكومية في مدينة طرابلس، شمال لبنان، من بينها مقر البلدية، الذي يعود بناؤه إلى الحقبة العثمانية، والمحكمة الشرعية و"السراي".
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي يرأسها حسان دياب بعد لقائه أمس الجمعة بالسفير التركي هاكان تشاكل في العاصمة بيروت أن تركيا مستعدة لتقديم مساعدتها في ترميم المباني الحكومية في طرابلس.
وأشارت مصاد إعلامية إلى أن السفير التركي أبلغ دياب استعداد بلاده لمساعدة المعوزين في طرابلس، لاسيما بعد تضررهم من التطورات الأخيرة والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل تفشي وباء كورونا والقيود الصحية المرافقة له.
وتشهد مدينة طرابلس شمال لبنان لتوترات أمنية بعد خروج عدد من المتظاهرين فيها بحجج الوضع المعيشي المتأزم في المدينة.
وأقدم المتظاهرون على إحراق مقر بلدية طرابلس ما تسبب بأضرار جراء إضرام النار فيه خلال المواجهات التي وقعت مساء الخميس بين متظاهرين وقوات الأمن في حالة من الانفلات الأمني تدوم منذ 4 أيام. ولم يقتصر التخريب على مبنى البلدية بل تعداه إلى مؤسسات عامة أخرى التهمتها النيران جزئيا كالمحكمة الشرعية ومبنى "السراي".