يبدو أن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "شاومي" لا تضيع أي وقت لمناقشة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوضعها على قائمة الشركات الصينية المدعومة من الجيش وحظر الاستثمارات والتعاملات الأمريكية معها.
قدمت شركة شاومي حسب وكالة "رويترز" للأنباء شكوى قانونية ضد وزارتي الدفاع والخزانة الأمريكية، واصفة حظر الاستثمار بأنه "غير قانوني وغير دستوري".
كما وقالت الشركة أن مزاعم صلاتها بالجيش الصيني كاذبة، وأن الافتقار إلى الاستثمارات الأمريكية سيؤدي إلى ضرر فوري لا يمكن إصلاحه بالشركة.
شركة شاومي للهواتف الذكية
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت شركة شاومي أن ما نسبته 75 % من حقوق الملكية الخاصة بها تعود إلى المؤسسين المشاركين لين بين ولي جون، وأنه لا يوجد أفراد أو منظمات مرتبطة بالجيش لديها ملكية في شركة شاومي.
كما وأشارت شركة شاومي إلى أن عدداً كبيراً من المساهمين هم من الأمريكيين، وأن ثلاثة من أبرز مساهميها كانوا مجموعات استثمارية أمريكية.
علاوة على ذلك، قالت شركة شاومي أن التداعيات الضمنية لعلاقاتها مع الجيش الصيني من شأنها أن تضر بشكل كبير بصفقاتها التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المؤكد إلى أي مدى ستنجح شركة شاومي في تجنب إدراجها في القائمة الأمريكية السوداء، الأمر الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 15 مارس، ومع ذلك، قد يعمل مزيج المنتجات التي تقدمها الشركة لصالحها.
وعلى عكس شركة هواوي، ليس لدى شركة شاومي أي شركة في مجال البنية التحتية للاتصالات، والتي يمكنها إثارة مخاوف التجسس منها.
كما ويمكن القول أن الجيش الصيني لن يحتاج إلى الارتباط بشركة تركز في صناعتها وأعمالها على الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية الشائعة. وسواء كان المسؤولون يرون الأمور بهذه الطريقة أم لا، فهذه قصة أخرى.