التشريع الذي يحظر استخدام الفخاخ وسموم الحياة البرية في الأراضي العامة في جميع أنحاء نيو مكسيكو أزال أول عقبة تشريعية أمس الثلاثاء.
وأدلى دعاة حماية البيئة وجماعات الدفاع عن الحيوان بشهاداتهم نيابة عن الإجراء خلال اجتماع لجنة مجلس الشيوخ الثلاثاء، قائلين إن نيو مكسيكو بحاجة إلى الانضمام إلى الدول المجاورة وحظر ما وصفوه بأنه ممارسة قاسية وعفا عليها الزمن.
وقال سكان الريف ومسؤولو الحفاظ على الحياة البرية إن الاصطياد يظل أداة مهمة لإدارة الحياة البرية وحماية الماشية، وأشاروا إلى التغييرات التي تم تبنيها العام الماضي من قبل لجنة الألعاب الحكومية بعد عملية عامة مطولة، قائلين إن المشرعين يجب أن يمنحوا قواعد الاصطياد فرصة للعمل قبل فرض حظر شامل.
وبموجب القواعد، يتعين على الصيادين إكمال دورة تعليمية، كما فُرضت قيود على نصب الأفخاخ حول ممرات محددة وعلى مساحات مختارة من الأراضي العامة في نيو مكسيكو.
هذا وتم تصميم المحظورات إلى حد كبير لتقليل مخاطر الفخاخ على المتنزهين وكلابهم، وتشمل المحظورات المناطق الجبلية شرق البوكيرك، جنباً إلى جنب مع مساحات من الغابات الوطنية على طول الطرق السريعة المؤدية إلى مناطق التزلج بالقرب من سانتا في وتاوس، في الجزء الجنوبي من الولاية، ويشمل الجزء الشرقي من النصب التذكاري الوطني لقمم جبال أورغن الصحراوية.
وقالت كيري كوكس روميرو من مجلس نيو مكسيكو: "لقد تم بالفعل حل المخاوف التي عبرت عنها الهيئة التشريعية وأفراد من الجمهور الحضري على مر السنين".
وأكدت روميرو أن الكثير من الأراضي التي ستتأثر بمشروع القانون بعيدة ونادراً ما تشهد نشاطاً بشرياً إلا من قبل الصيادين.