حمد حسن: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا يحتم على الجميع الالتزام بالاجراءات الوقائية

أخبار لبنان

حمد حسن: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا يحتم على الجميع الالتزام بالاجراءات الوقائية

5 شباط 2021 20:02

بين ‏وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل حالات وفاة في دور المسنين واليوم سجلت أعلى نسبة وفيات ما يقارب الـ100 حالة في لبنان. 

وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجنة الوزارية أن لبنان سجل اليوم 98 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا. 

كما أكد الوزير حسن أن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا يحتم على الجميع الالتزام بالاجراءات الوقائية لا سيما بعد الفتح التدريجي للبلد. 

من جهته أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أنه سيتم فتح كافة القطاعات تدريجيا على 4 مراحل وكل مرحلة أسبوعين. 

كما أكد الوزير محمد فهمي أنه خلال المرحلة الأولى من تخفيف الاغلاق العام على المواطنين الحصول على اذن من المنصة من اجل الخروج.

وبين محمد فهمي أن كافة القطاعات ستفتح تدريجياً خلال 4 مراحل وكل مرحلة ستمتد على أسبوعين. 

‏وقال محمد فهمي: الجوعان ما بيعمل اللي نعمل بالشمال وهذا ليس سبب فتح البلد والوضع الاقتصادي سيؤثر سلباً على الوضع الأمني. 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3071 إصابة جديدة و 98 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. 

ووافق لبنان باسم وزارة الصحة واللجنة العلمية الفنية على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح SPUTNIK V، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز. 

وبموجب منح SPUTNIK V إذن الإستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء. وسيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح وضمان الإلتزام بالمعايير والضوابط المحددة، من قبل اللجنة الوطنية إضافة إلى المواكبة الدائمة من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.

وستستكمل اللجنة في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني Sinopharm لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل.

وطالب ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ تكليف جهاز تفتيش خاص من أطباء وصيادلة للكشف بشكل دوري ودائم، على المستودعات والمستشفيات​ في لبنان للتحقق من وجود الأدوية بكمية كافية والتزام المستشفيات بالعقود الموقعة مع ​وزارة الصحة العامة​.

هذا وكان فريق تفتيش من وزارة الصحة العامة، قد نفذ حملة دهم بناء على المعلومات المتداولة في شأن تهريب أدوية مدعومة إلى كينشاسا وفقدان أدوية أساسية في السوق اللبناني يستخدم بعضها في علاج كورونا.

وشملت الحملة مستودع دواء OMNIPHARMA في بدارو، وجرى التحقيق في كيفية توزيع الأدوية وأسباب تهريب بعضها إلى كينشاسا.

كما دهم الفريق مستودع أدوية شركة SADCO في ​بئر حسن​ حيث تبين احتواء المستودع على كمية كبيرة من الأدوية التي يفتقدها السوق رغم أنها تكفي لبضعة أشهر.

وكان قد منح لبنان الإذن للشركات الخاصة استيراد لقاح كورونا، بعد موافقة وزارة الصحة وتحت إشرافها.

وأكد عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، أن "الشركات الخاصة لها حق استيراد اللقاح، لكن الشركات المصنعة في الخارج منعت التعامل معها إلا من خلال الدول".

وشدد عراجي على ضرورة أن يتقدم من يريد الاستيراد بطلب لوزارة الصحة، وهي تعطيه الموافقة تحت إشرفها، لأنها يجب أن تقيم إحصاء من تلقح ومن لم يتم تلقيحه، إلى أن نصل إلى مناعة مجتمعية. 

ولفت إلى أنه بإمكان أي أحد أن يحضر تبرعات وأن يقول إنه يريد تلقيح هذه المنطقة مثلا، لكن يجب أن يبقى ذلك تحت إشراف وزارة الصحة. 

أما بالنسبة للقانون الخاصة باستيراد لقاحات كورونا، أشار عاصم عراجي أنه يطبق على الشركات التي تصدر اللقاحات لأنه للاستخدام الطارئ.

وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن "​البنك الدولي​ دفع ثمن اللقاحات وهم سيراقبون مع ​وزارة الصحة​ ومنظة الصحة العالمية توزيع اللقاحات، آخذين بالاعتبار الأولويات التي وضعتها المنظمة، والتي وضعت لكل دول العالم وليس لنا خصيصا بلبنان".

وعن عدالة التوزيع أكد عراجي أنه سيكون هناك مراقبة، وقال: أنا وعدت أنه إذا رأينا خطأ في توزيع اللقاحات سنقول ذلك، لأن كل الناس سواسية وهناك أولوية من الناحية الطبية، وليس من ناحية سياسية أو عشائرية أو غير ذلك.

وبين عراجي أن "هناك 34 مليار دولار دفعها صندوق لشركة "فايزر"، في وقت دفعت الدولة حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار أولاً، بعدها دفعت 26 مليار، والبنك الدولي سيساعد بالدفع للقاحات من كوفاكس، وهناك اتفاقات مع استرازانيكا على مليون ونصف مليون لقاح، معظمها يدفع ثمنه البنك الدولي والمنظمات الدولية والدولة ستدفع جزءا".