اتحاد بلديات الهرمل يبحث ترشيد استخدام المواد المدعومة ومنع التهريب في لبنان

ولفت المجتمعون الى أن الجيش اللبناني أعد بتوجيه من قيادته ومديرية المخابرات، لائحة بالمحطات المرخصة وغير المرخصة الموجودة في الهرمل، وأرسلها إلى وزير الطاقة لكن تبين أن هناك أمرين يجب الإشارة إليهما: مراسلة من المجلس الأعلى للدفاع بتحديد الكميات، وحصر الكميات بالمحطات المرخصة فقط"، وتمت المطالبة بمعالجة هذا الأمر من قبل المجلس الأعلى للدفاع.

كما طلب من الجيش "إطلاع الكتلة والبلديات على اللائحة المعدة فربما تكون بحاجة إلى بعض التعديلات، وإرسال هذه اللائحة إلى وزارة الطاقة لتبلغ الشركات الموزعة الإلتزام بها وعدم تسليم المحروقات لأي كان خارج هذه اللائحة منعا للتهريب من المصدر، ومراقبة التسليم والمحطات علما أن الجيش يقوم بدوره وتفعيل دور البلديات بهذا الشأن".

وأشار الى "تقرير أسبوعي ستعده البلديات عن كيفية توزيع المحطات للمحروقات".

ارتفع صباح اليوم سعر صفيحة ​البنزين​ 95 أوكتان 500 ليرة وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 400 ليرة و​المازوت​ 400 ليرة.

وبعد هذا الارتفاع أصبحت أسعار المحروقات في لبنان على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 29600 ليرة، بنزين 98 أوكتان 30500 ليرة، والمازوت 20600 ليرة.

وسبق أن كشف وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر،أن لبنان على موعد لتلقي 500 ألف طن من زيت الوقود من العراق في عام 2021 لتوليد الكهرباء.

وصرح ريمون غجر أن وزارة الطاقة ستشتري أيضا شحنات فورية من الوقود وإنها تلقت عروضا من عدة شركات محلية وأجنبية.

وفي وقت سابق من اليوم وبتاريخ 25 كانون الأول من العام 2020 صرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن لصحيفة الشرق الأوسط أن لبنان لا يسدد ثمن الكهرباء التي يستجرها من سوريا ويتردد في تجديد العقد خوفاً من ق يصر.

وكان قد بين وزير الطاقة ريمون غجر من السراي الحكومي أن احتياطي الفيول في لبنان يكفينا لشهرين في الحد الأقصى.

وأكد ريمون غجر أنه لاإمكانية لتأمين احتياطي استراتيجي لأن المسألة تتطلب تمويلاً كبيراً.

وأعلنت الحكومة اللبنانية بتاريخ 20 كانون الأول من من الغام الحالي، عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 800 ليرة والمازوت 500 ليرة والغاز 500 ليرة، لتصبح الأسعار كالآتي:

– بنزين 95 أوكتان 28100 ليرة

– بنزين 98 أوكتان 29000 ليرة

– المازوت 19700 ليرة

– الغاز زنة 10 كيلو 24000 ليرة

وتزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، وتراجع سعر الليرة، أمام صرف الدولار، أكد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصادية، الدكتور علي حمود في وقت سابق، أن الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها المالية، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وخاصة من عملية الاقتصاد يصحح نفسه، وآلية الهيركات Haircut.

منوها أن البنك المركزي والمصارف نصبوا أموال المودعين والمغتربين، لسد جميع الفجوات بدءً من سعر الصرف الذي يحلق يوما بعد يوم، و الاختلاسات التي بلغت قيمتها ما يقارب الـ 27 مليار دولار، بحسب تقارير ديوان المحاسبة، والدعم الذي لم يجد سبيلاً له سوى جيوب المود عين والمغتربين.