واجه تعليق إضراب الجامعة اللبنانية موجة اعتراض واسعة وحالة نقمة كبيرة في صفوف الأساتذة، على خلفية اتخاذ الرابطة قراراً بفك تحرك دام نحو أسبوعين بلا أي ضمانات بإقرار التعديلات على مواد مشروع موازنة 2021 التي تمسّ أمانهم الوظيفي وأمنهم الصحي والاجتماعي، سوى ورقة غير رسمية، وقّعها مستشار وزير المال، تُقر بهده التعديلات.
بدأ مندوبو الرابطة بتوقيع عريضة لنقض قرار الهيئة التنفيذية، إلا أن ذلك يحتاج، بحسب المادة 16 من النظام الداخلي للرابطة، إلى أصوات النصف زائداً واحداً من كامل عدد مندوبي المجلس (81 مندوباً من أصل 159).
تضمن الاتفاق مع وزارة مال استثناء الأساتذة الجامعيين العاملين أو المتقاعدين من المادة 93 المتعلقة بتوحيد منح التعليم في القطاع العام، والمادة 102 التي تعطي الحكومة مهلة سنة من أجل وضع آلية واضحة لتوحيد العطاءات، والمادة 106 الخاصة باستفادة الموظفين الذين يباشرون عملهم بعد تاريخ نفاذ القانون، عند انتهاء خدماتهم من تعويضات الصرف من الخدمة، فضلاً عن تعديل المادتين 107 و108 اللتين تطالان نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
وبحسب الأستاذة في كلية الحقوق، سابين الكك، لم تحصد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، من الاجتماعات مع وزير المال، غازي وزني، سوى وعود فكّت على أساسها الإضراب تماماً كما فعلت خلال إضراب الخمسين يوماً عام 2019.
الأستاذة في معهد العلوم الاجتماعية رولا أبو شقرا رأت أن الرابطة أطاحت أبسط أعراف العمل النقابي، وهو التفاوض في ظل الإضراب، إذ إنها ستلتقي الاثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد تعليق الإضراب.
