متظاهرون فرنسيون: قانون مكافحة التطرف معادي للمسلمين

والجدير بالذكر أن هذا الأمر يأتي بعد أن قام المشرعون الفرنسيون بتصويت رئيسي يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الذي من المتوقع أن يحظى بموافقة مجلسي البرلمان الفرنسي، كما وستأتي المناقشة التشريعية وسط مخاوف مستمرة من أعمال عنف متطرفة بعد أن قطع متطرف إسلامي رأس مدرس تاريخ فرنسي و عدد من هجمات إرهابية أخرى.

مظاهرات فرنسا

وفي الحقيقة، تجادل الحكومة الوسطية بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن مشروع القانون ضروري لحماية القيم الفرنسية مثل المساواة بين الجنسين والعلمانية، ولمنع الأفكار المتطرفة من التجذر وإثارة العنف في المجتمع.

لكن الذين شاركوا في احتجاجات مساء اليوم الأحد قالوا أنه يوجد لدى فرنسا بالفعل أدوات قانونية للقيام بذلك، وأن مشروع القانون هذا يوصم الدين الثاني على مستوى البلاد على الرغم من أن غالبية المسلمين الفرنسيين لا يعتنقون آراء متطرفة.

كما ووصفه البعض بأنها حيلة سياسية من قبل ماكرون لكسب الناخبين المحافظين واليمينيين المتطرفين قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستعقد العام المقبل.

وقالت زينب بو عبيدي، وهي مواطنة فرنسية من ضاحية كونفلان-سان أونورين في باريس، حيث تم قطع رأس المعلم صموئيل باتي في شهر أكتوبر الماضي بعد قيامه بعرض رسوم الكاريكاتورية مسيئة للنبي محمد كانت صحيفة شارلي إيبدو الساخرة قد نشرتها سابقاً: "لا يستحق الأمر مهاجمة مجتمع بأكمله لأن شخصا ما قام بأمر مروع" .

كما ووصفت بو عبيدي تعرضها للتمييز من حين لآخر في الجامعة وفي وظيفتها بسبب اسمها الذي يبدو عربياً، وكشفت عن مخاوفها من أن قوانين مثل هذا يمكن أن تزيد الأمور سوءا و تعطل حياتها المسالمة، مضيفة: "إني دائما ما أسمعهم يقولون لي: عودي إلى بلدك .. لكنني في بلدي ! ، لقد ولدت في فرنسا !!".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الجماعات الإسلامية المناهضة للعنصرية واليسارية والموالية للشعب الفلسطيني وغيرهم من الناشطين قد نظموا مسيرة مساء اليوم الأحد بالقرب من ساحة تروكاديرو على الجانب الآخر من برج إيفل للمطالبة بإلغاء مشروع القانون ، و قد شارك في الاحتجاج السلمي حوالي 150 شخص، منبينهم مسلمون وغير مسلمين.

في حين أصرت الحكومة الفرنسية على أن مشروع القانون لا يستهدف المسلمين، وأنها تسعى لوقف جرائهم الشرف وممارسة تعدد الزوجات والزواج القسري، وستقوم بقمع تدريس القيم الأصولية من خلال مطالبة جميع الأطفال الذين يبلغون من العمر ثلاثة أعوام فأكثر بالتواجد في المدارس الحكومية، وتشديد القواعد الخاصة بتمويل وتشغيل المساجد والجمعيات الدينية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الديانات الأخرى، بداية من البوذيين ووصولاً إلى الروم الكاثوليك، قد اشتكوا من أنهم قد يعانون من تداعيات مشروع القانون الجديد هذا أيضاً.