بتهمة قضية النائب البنغالي.. القبض على المدير العام السابق بالهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت

وأفادت مصادر إعلام كويتية أن المتهم نقل للمستشفى وتم وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة، وذلك بعد أن أحيل للسجن ونتيجة معاناته من أمراض عارضة تم نقله الى مستشفى الفروانية. 

ويواصل رجال المباحث عملهم بالبحث والتحري لضبط المتهمين الآخرين المتواريين عن الأنظار، وهما وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الأسبق اللواء مازن الجراح، ومرشح الدائرة الرابعة السابق نواف المطيري.

وسبق أن قضت محكمة الجنايات في الكويت  أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل من النائب البنغالي والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري. 

كما قضت بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار. وفقا للقبس الكويتية.

وأصدرت المحكمة قرارها عزل الجراح والخضر من وظيفتيهما، قضت كذلك بحبس متهمين آخرين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما برأت النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد مما أسند إليهما.

وكان المتهمون قد أنكروا أمام المحكمة الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة بشأن وقائع الاتجار بالبشر مقابل مبالغ من العمال المجني عليهم في الشركة التي يملكها النائب البنغالي، فضلاً عن ارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ. 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة قولها أن هناك قضية منفصلة بتهم غسل الأموال لا تزال النيابة تحقق فيها، حيث تم فصل القضيتين، فأصبحت الأولى بتهمة الرشوة والاتجار بالبشر، أما قضية غسل الأموال فلم يصدر فيها الحكم حتى الآن. وتوقع المصدر أن تطالب النيابة العامة بتشديد العقوبة أمام الاستئناف، كما سيطالب المتهمون ببراءتهم وإلغاء أحكام الإدانة بحقهم.

وتصدرت قضية رجل الأعمال البنغالي، وسائل الإعلام مؤخرا على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملاته غير القانونية.