التلوث الكيميائي هو خطر عالمي يجب مراقبته باستمرار

على الرغم من أن التلوث الكيميائي قضية عالمية، إلا أن صانعي السياسات الدوليين ليس لديهم طريقة للبقاء على اطلاع فيما يتعلق بالنتائج العلمية الجديدة المهمة، مما يحد من قدرتهم على معالجة المشكلة المتنامية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور زانيون وانغ: "نحتاج إلى تعاون دولي لمعالجة القضايا التي تتجاوز الحدود، مثل أضرار المعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة والنفايات البلاستيكية، إن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان المتقدمة والنامية حيث البلدان النامية أصبحت مكبات العالم للمواد السامة."

ووفقاً للباحثين، يتم استخدام أكثر من 100000 مادة كيميائية حالياً، بما في ذلك المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة، والمعادن التي يتم التخلص منها في الأجهزة الرقمية القديمة، حيث أفاد الخبراء أن التعرض لجزء صغير فقط من المواد الكيميائية الضارة ساهم في أكثر من 1.3 مليون حالة وفاة مبكرة في عام 2017.

ومع استمرار زيادة كمية وتنوع المواد الكيميائية المستخدمة، ستستمر التهديدات في النمو، ففي عام 2017، تجاوزت مبيعات المواد الكيميائية العالمية 5.6 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتضاعف تقريباً بحلول عام 2030.

ولكن الاتجاهات المتوقعة لتوليد النفايات هي أكثر إثارة للقلق، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تكون كمية النفايات البلاستيكية التي تدخل المحيط في عام 2025 أعلى بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2010.

ويؤكد مؤلفو الدراسة على أن هناك حاجة ماسة إلى هيئة حكومية دولية للعلوم والسياسات للمواد الكيميائية والنفايات لمراقبة المواد الكيميائية المستخدمة طوال دورات حياتها، بحيث تحدد اللجنة أيضاً الأبحاث ذات الصلة بالسياسات التي يمكن أن تسرع العمل لحماية صحة البشر والبيئة.

وقال الدكتور وانغ: "ستوفر هيئة جديدة للعلوم والسياسات أساساً علمياً للعمل الدولي والوطني بشأن المواد الكيميائية والنفايات من خلال إجراء تقييمات علمية موثوقة، وتحديد الاهتمامات الناشئة، وربط صانعي السياسات مع العلماء، إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة فقط، ونأمل أن تتخذ الحكومات حول العالم هذه الخطوة الحاسمة نحو كوكب خالٍ من التلوث".