وئام وهاب: نطالب بتأمين مساعدات موازية للعناصر الأمنية ٢٠٠ دولار للعنصر وبين ٥٠٠ وألف للضابط

وغرد وئام وهاب قائلا: ما ورد في الأخبار اليوم عن فرار عناصر أمنية أمر كنا قد توقعناه وقد ناقشته بالأمس مع فخامة الرئيس.

وأضاف: يجب أن نعمل على تأمين مساعدات موازية للعناصر الأمنية ٢٠٠ دولار للعنصر وبين ٥٠٠ وألف للضابط. لا ننسى داعش عادت إلى سوريا والعراق لبنان وستطرق الأبواب قريباً.

ما ورد في الأخبار اليوم عن فرار عناصر أمنية أمر كنا قد توقعناه وقد ناقشته بالأمس مع فخامة الرئيس . ويجب أن نعمل على تأمين مساعدات موازية للعناصر الأمنية ٢٠٠ دولار للعنصر وبين ٥٠٠ وألف للضابط. لا ننسى داعش عادت إلى سوريا والعراق لبنان وستطرق الأبواب قريباً.

— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) February 20, 2021

 

وسبق أن طالب رئيس حزب "التوحيد العربي"، السياسي اللبناني النائب وئام وهاب، من وزير المالية اتخاذ قرار صرف قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة بالدولار.

وغرد النائب وئام وهاب على حسابه الشخصي على تويتر قائلا: علمت أن هناك نقاشاً حول كيفية توزيع قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة لذا أتمنى على وزير المالية إتخاذ قرار صرفه بالدولار كما سيأتي وليس على أساس سعر المنصة ٣٩٠٠ ليرة . فالناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها.

سعر صرف الدلوار في لبنان اليوم

وارتفع سعر صرف الدولار في لبنان بنحو 600 ليرة في أقل من 24 ساعة ليتراوح أمس بين 9200 و9500 ليرة للدولار.

ونتيجة الارتفاع أصبحت معتادة وكارثية على حياة اللبنانيين، وهي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتقلص قدرة الناس الشرائية على تأمين مستلزماتهم المعيشية.

ووسط كل ما يشهده لبنان من أزمات تتجه به نحو المزيد من الانحدار، إلا أن المستغرب هو ارتفاع سعر الصرف بنحو 600 ليرة في يوم واحد، رغم عدم ورود أي أمر مفاجئ أو طارئ، وشماعة السوق السوداء جاهزة دائماً وكأنها محرك خفي للأزمة، وليس الصرافين والتجّار والمُحتكرين والمصرفيين وكلّ من استخدم الورقة الخضراء للكسب المادي على حساب بقية السكان.

وبحسب مسؤولين في القطاع فإن استدعاء بعض الصرافين للتحقيق، دفع البقية لإغلاق هواتفهم والامتناع عن البيع حتى ولو ب 9500 ليرة، على قاعدة "تريدون وقفنا عن العمل؟ سنتوقف نحن عن تلبية الطلب وليرتفع سعر صرف الدولار.

حملة التراشقات السياسية الأخيرة بين بعبدا وبيت الوسط أوحت بمؤشرات سلبية للسوق، بأن الحكومة لن تتشكل على المدى المنظور وبالتالي فإن المشكلات القائمة ستبقى عالقة وأهمها الدعم وإعادة ضخ العملة الصعبة، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والمضاربة التي تقوم بها المصارف التجارية في السوق السوداء.

حتى ذلك الحين، وإلى أن تكون شركات الصيرفة قد فتحت أبوابها، لا تُظهر السلطة النقدية (مصرف لبنان)، أي نية للقيام بأي خطوة من شأنها خفض وتيرة انهيار سعر الصرف. انهيار بدأ في صيف 2019، وسيزداد حدّة كلما تفاقمت الأزمة التي يمكن أن ينقلها إلى مستويات عالية قرار بإلغاء دعم استيراد السلع الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من مدراء المصارف التجارية بحثوا مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعديل التعميم الرقم 154، تحديداً بما يختصّ بإعادة تكوين الحسابات الخارجية للمصارف لدى المصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من قيمة الأموال المودعة بالعملات الأجنبية لدى المصارف اللبنانية، وتنتهي مُهلة تنفيذ التعميم في 28 شباط.

اقتراح المصارف يقوم على تقسيم هذه النسبة بين 2% تودع لدى المصارف المراسلة («وكلاء» المصارف اللبنانية في الخارج)، و1% تبقى في النظام المصرفي اللبناني، بحجة استخدامها للقيام بالتحويلات للطلاب المغتربين وتأمين بعض من عمليات الاستيراد. إلا أنّ سلامة لم يطرح الموضوع على المجلس المركزي، الذي تعود إليه صلاحية الموافقة أو الاعتراض على إصدار التعديل، لأنّ الحاكم لم يحسم قراره بشأن الاقتراح بعد.