تعثر التشريع الذي كان من شأنه أن يُصلح وكالة إدارة الحياة البرية في نيومكسيكو في لجنة مجلس الشيوخ الثلاثاء بعد نقاش مطول حذر فيه المعارضون من أن التغييرات المقترحة على توزيع بطاقات الصيد ستدمر المرشدين وتجار الملابس وستكلف خسائر كبيرة بالنسبة لوظائف المجتمعات الريفية وللإيرادات.
وقال بعض المشرعين أنهم يمكن أن يدعموا عناصر التشريع، مثل تغيير اسم إدارة الصيد والسمك بالولاية وتوسيع مهمتها لتشمل الحفاظ على الأنواع التي تتجاوز الصيد الكبير مثل الأيائل والغزلان.
لكن الأحكام الأخرى ساعدت في زيادة الانقسام بين الفصائل الريفية والحضرية في الولاية.
وكان من بين المخاوف الآثار الاقتصادية المحتملة على تجار الملابس، حيث قال معارضو مشروع القانون أن الكثيرين من المحتمل أن يتوقفوا عن العمل إذا لم يتلقوا حصة من علامات الصيد الحكومية، وهذا يعني فقدان الوظائف والإيرادات للمجتمعات الريفية في وقت تحاول فيه الدولة بناء اقتصاد ترفيهي في الهواء الطلق.
كان الإجراء أيضاً قد ألغى بنداً في قانون الولاية يسمح للمزارعين ومربي الماشية وملاك الأراضي الآخرين بقتل الحياة البرية التي تلحق الضرر بمحاصيلهم أو السياج أو الممتلكات الأخرى، وكان مشروع القانون يتطلب من مالكي الأراضي العمل مع إدارة الصيد والألعاب على خطط للتخفيف من مثل هذه النزاعات قبل قتل أي حيوانات.
