نفى مصرف سوريا المركزي كل ما يشاع حول التحضيرات لطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10000 ليرة سورية.
ولفت المركز إلى أن جميع الإشاعات بهذا الشأن عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً وهدفها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين.
وأكد المصرف أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الإقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي وذلك من خلال متابعته للأسواق وتأمين احتياجات التداول من كل فئات الأوراق النقدية.
وطالب المصرف بالمواطنين توخي الحذر من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة داعياً وسائل الإعلام إلى ضرورة الاعتماد في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وإجراءاتها فقط على الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف سورية المركزي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف.
وأصدر البنك المركزي السوري ورقة نقدية جديدة بقيمة 5000 ليرة سورية بسبب التضخم الحاصل في البلاد، وهي أكبر فئة حتى الآن.
وفي وقت سابق، قال البروفيسور ستيف هانك، الذي يشغل مدير مشروع "العملات المضطربة" في "معهد كاتو" في واشنطن، إن "التضخم في سوريا وصل إلى مستوى مذهل"، مشيراً إلى أنه "الوحيد الذي يقيس معدلات التضخم في سوريا".
وكان كل من "مصرف سوريا المركزي" و"المكتب المركزي للإحصاء" قدّرا معدلات التضخم في سوريا خلال أول 9 أشهر من 2019 بـ 9.95% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حيث كان معدل التضخم 0.34%، بارتفاع 9.60 نقاط مئوية.
ووفقاً لمؤشر الضعف الغذائي العالمي "NFVI"، الصادر في شباط الماضي، فإن سوريا تأتي في المرتبة الرابعة من بين الاقتصادات الأكثر عرضة للارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، ويشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يزيد من خطر حدوث أزمات إنسانية واسعة.
وفي تقرير سابق لصحيفة الوطن السورية في الحديث عن الرواتب في سوريا، بينت أن الحد الأدنى للرواتب والأجور في سوريا يبلغ نحو 50 ألف ليرة سورية، في حين تصل كلفة المعيشة للأسرة المكونة من 5 أشخاص في دمشق إلى 600 ألف ليرة سورية شهرياً.