أرجعت مصادر من المؤسسة السورية للحبوب أسباب ندرة مادة الخبز في سوريا لما يجري في المنطقة الشمالية والشرقية من نهب للقمح السوري وقيام حواجز تنظيم "قسد" بمنع جميع الشاحنات المحملة بمحصول القمح من الوصول إلى مراكز الحكومة السورية وإجبارهم على بيعها لمراكزها حصراً والتي تم افتتاحها في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك بعد فشل عمليات قامت بها طائرات ما يسمى" التحالف الأمريكي" في حرق للمحاصيل عبر رمي البالونات الحرارية أو عبر حرقها بشكل مباشر ومفتعل أو من خلال رفع أسعار الشراء في محاولة لجذب الفلاحين في بداية الأمر.
وكشفت المصادر بأنه بعد قيام الحكومة السورية برفع سعر استلام القمح من الفلاحين إلى حوالي الضعف (من 225 ليرة إلى 400 للكغ/ حوالي 30 سنتاً أمريكياً)، شعر الجيش الأمريكي بالخوف من وصول القمح إلى الصوامع السورية، فقام بإجبار تنظيم "قسد" على شراء المحاصيل بالقوة من الفلاحين وبسعر لا يتجاوز وسطياً 335 ل.س للكيو الواحد رغم تحديده بسعر (17 سنتاً أمريكياً).
وأشارات المصادر إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات التعسفية، نجح الجيش الأمريكي ومسلحو التنظيم في الاستحواذ على كميات تصل إلى 800 ألف طن قمح من فلاحي المنطقة الشرقية، في حين لم تتجاوز كميات الأقماح التي تم شرائها في مراكز الحكومة السورية 360 ألف طن من القمح.
في حين كشفت مصادر في اتحاد الفلاحين السوريين بمحافظة الحسكة أن تنظيم "قسد"، وبمشاركة أمريكية، يعمل منذ اشهر على تهريب منظم لكميات كبيرة من القمح إلى خارج الحدود السورية وتحديداً إلى إقليم شمال العراق (كردستان العراق) وذلك وفق عقد بيع موقع مع إحدى الشركات الأجنبية التي لم تعرف جنسيتها بالضبط.
حيث تم شحن كميات كبيرة منها إلى الإقليم عبر معبر التونسية المعرف باسم "سيمالكا" النهري غير الشرعي، أو عبر معبر الوليد البري مع اقليم شمال العراق واللذان تشرف عليهما القوات الأمريكية من الطرف السوري وقوات "البشمركة" الكردية التابعة لقيادة إقليم كردستان العراق من الطرف الآخر في ظل غياب سلطة الدولة العراقية الاتحادية عليه.
وبينت المصادر أن مسلحي التنظيم الموالي يقومون بعمليات بيع القمح وفق التسعيرة الدولية لبيع القمح، وسجل الطن الواحد منها (658.50 دولار أمريكي)، حيث وصل سعر كيلو القمح الواحد إلى أكثر من ألفي ل.س، أي خمسة أضعاف سعر الشراء من الفلاح السوري قبل اشهر، مع قيام الطرف المشتري بالتكفل بعمليات شحن الكميات التي تم شرائها.
من جانبها قالت مصادر حكومية سورية في محافظة الحسكة أن استمرار ممارسات "قسد" هدفها الأول التضييق على السكان ومنع الجهات الحكومية من تقديم واجبها الخدمي، خصوصاً في مجال إنتاج الخبز، ما تسبب بحدوث أزمة خانقة ناتجة عن قيام "قسد" بتخفيض الكميات المنتجة ضمن المخابز العامة المستولى عليها وإنتاج ربطة الخبز بنصف الوزن السابق وتقليل عدد الأرغفة إضافة إلى توقيف العمل بأغلبية الأفران الخاصة، إضافة لدورها المهم في تنفيذ تعليمات قانون "قيصر" الأمريكي الجائر على الشعب السوري وحرمانها من موارده الطبيعة.
يشار أن عدد المخابز العامة في مدينة الحسكة 4 وهي مخبز الحسكة الأول المساكن وهو تحت سيطرة الدولة، ومخبز 8 من آذار في حي تل حجر، والباسل في غويران، ومخبز من نيسان الاحتياطي في حي الصالحية، وجميعها مستولى عليها من قبل ميليشيا “قسد”.
المصدر: سبوتنيك