قررت حكومة سنغافورة بأنها لن تسمح بتسجيل السيارات الشخصية وسيارات الأجرة التي تعمل بالديزل اعتبارا من عام 2025، أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد مسبقا لتنفيذ جزء من مساعيها لتقليل الانبعاثات وتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية.
وفي الحقيقة، إن ما حوالي 2.9٪ من السيارات الشخصية تعمل بالديزل، بينما تصل نسبة سيارات الأجرة العاملة بالديزل في البلاد إلى 41.5٪، وذلك وفقاً لأرقام هيئة النقل البري في سنغافورة، كما وتعمل معظم مركبات البضائع والحافلات بالديزل ولكنها لن تتأثر بالقانون الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة صباح اليوم الخميس.
وقالت الحكومة السنغافورية في بيان صادر عنها أنها تخطط لتركيب 60 ألف محطة شحن كهربائية بحلول عام 2030، وسيكون ثلثاها في مواقف السيارات العامة، بينما سيتم إنشاء الباقي في أماكن خاصة.
وأنه يجري إنشاء هيئة حكومية جديدة لقيادة السياسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، وستعقد مشاورات في وقت لاحق من شهر مارس الجاري حول مشاركة القطاع الخاص في الأمر.
كما وقالت هيئة النقل البري في سنغافورة: "ستدعم هذه الإجراءات أهداف سنغافورة لإيقاف تسجيلات سيارات الديزل وسيارات الأجرة الجديدة اعتبارا من عام 2025، والتي ستتطلب أن تكون جميع تسجيلات السيارات الجديدة وسيارات الأجرة من نماذج الطاقة النظيفة اعتبارا من عام 2030، وأن تعمل جميع المركبات بطاقة أنظف بحلول عام 2040 ".
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى أن مشاريع الإسكان العام الجديدة ستكون لديها القدرة على دعم رسوم المركبات الكهربائية لما نسبته 15٪ من مواقف السيارات الخاصة بها.
وأعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات الأخرى للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك التركيز بشكل أكبر على الطاقة الشمسية، وزراعة مليون شجرة أخرى على مستوى البلاد، وتوسيع شبكات السكك الحديدية وحث المواطنين على ركوب الدراجات، وتقليل النفايات المرسلة إلى مكبات النفايات بنسبة 20٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: وكالة بلومبرج