بعد سنوات من تنفيذ أوامرها.. هل تتخلى واشنطن عن رأس السلطة النقدية في لبنان

أخبار لبنان

في إطار سعيها لرسم سياسة جديدة.. واشنطن قد تتخلى عن رياض سلامة

5 آذار 2021 08:41

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أمس عن نية الولايات المتحدة دراسة فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان ولسنوات طويلة منفذاً للسياسة التي تمليها عليه واشنطن في إطار القطاع المصرفي اللبناني.

فبعد الصفعة التي تلقاها رياض سلامة من القضاء السويسري، صفعة أخرى قد توجهها واشنطن لرأس السلطة النقدية في لبنان، حيث أشار مسؤولون مطلعون على الأمر أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية فرض عقوبات على رياض سلامة بالتنسيق مع النظراء الأوربيين.

ووفقاً لمصادر بلومبرغ فإن دراسة فرض عقوبات على رياض سلامة ليست بالجديدة بل طرحت في عهد الرئيس دونالد ترامب، إلا أنه لم يقدم على تنفيذها.

وعلى الرغم من انتشار الخبر في الساحة السياسية، إلا أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت قد دعمت في لقاءاتها أول من أمس رياض سلامة، ولم تخبر الوزير غازي وزني حتى الآن بشأن موضوع العقوبات.

مصادر مطلعة قالت أن العقوبات في حال فرضت على رياض سلامة فإنه بالتأكيد لن يستمر في منصبه كحاكم، بسبب عدم قدرته على تسيير عمله مع الخارج، بالإضافة إلى ماسيتحتم عليه شخصياً بعد أن كان خادماً أميناً لأميركا في لبنان.

والإدارة الأميركية في حال أقدمت على فرض العقوبات، ستعكس مدى استعدادها للتخلي عن أي عميل لها في سبيل سعيها لرسم شكل جديد لسياستها، فرياض سلامة اليوم بات بوضع المنهار وبالتالي لن يخدم المصالح الأميركية، وكما تخلت واشنطن عن السعودية في حربها على اليمن مع استمراها غير المباشر في إدارة تلك الحرب، لن يكون صعباً عليها التخلي عن رياض سلامة.

وقالت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إن أوساط لبنانية رسمية تحدثت أنها كانت قد تبلّغت، قبل أيام، أن الحكومتين الأميركية والبريطانية تتابعان من خلال إدارات خاصة الملف المالي والنقدي في لبنان، ودور مصرف لبنان ودور الحاكم رياض سلامة على وجه التحديد.

وأضافت المصادر أن واشنطن تهتم بالأمر من زاوية مختلفة عن تلك التي تنظر من خلالها بريطانيا، حيث أعادت دراسة كل الملفات السابقة المتعلقة بلبنان على قاعدة "عدم التمييز" بين المشكوك في أمرهم، علماً بأن هذا الأمر يخالف طبيعة السياسة الأميركية التي تعتمد في الكثير من دول العالم على التحالف مع سارقين وفاسدين ومفسدين.

ولفتت المصادر إلى أن الأميركيين يهتمون بالتعميم 154 الذي صدر عن مصرف لبنان، وسبق لهم أن سألوا رياض سلامة عن إمكانية تنفيذه، لاسيما فيما يخص إقناع أصحاب مصارف ومساهمين كبار ومديرين تنفيذيين بإعادة 30 في المئة من أموالهم التي حُوِّلت الى الخارج.

وأضافت المصادر أن واشنطن باتت تسأل مؤخراً عن معاملات سلامة ومساعديه، واستفسرت من سياسيين لبنانيين حوله، وتلقت عدة تقارير بهذا الشأن.

من جهة ثانية، كشفت المصادر أن وزارتَي الخارجية والخزانة في أميركا استعانتا بفرق تحقيق خاصة تعمل في إطار التدقيق الجنائي، وطلبت منها العمل في أكثر من سبع دول عربية وأوروبية من أجل التثبت من العمليات المالية لعدد غير قليل من الشخصيات اللبنانية السياسية والأمنية والمصرفية ومن طبقة رجال الأعمال "المقرّبين من مرجعيات نافذة في الحكم".


الأخبار