تفاصيل إحالة سعد لمجرد إلى محكمة الجنايات الفرنسية في قضية اغتصاب لورا بريول

سعد لمجرد قضية الاغتصاب

وأتى هذا بعد عامين من إحالة القضية المذكورة إلى محكمة الجنح الفرنسية، بقرار من قاضي التحقيق حينها، والذي خفف الاتهام الموجه بحق النجم المغربي، وصنفه في خانة " الاعتداء الجنسي والعنف"، مرفقا إياه بـ أسباب تشدد العقوبة.

وأتى هذا بعد عام واحد من إعادة فتح القضية من قبل محكمة الاستئناف الفرنسية، وذلك بعدما أحالت القضية إلى شعبة الجنايات المختصة التابعة لها، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية في العام 2016.

إذ جاء قرار محكمة الاستئناف آنذاك، ليلغي قرار قاضي التحقيق الذي صدر عنه في شهر أبريل/ نيسان من العام 2019 والذي أعاد تصنيف القضية كاعتداءٍ جنسي وعنف نافياً جناية الاغتصاب، مما سمح للفنان المغربي التمتع بإطلاق سراح مشروط بكفالة مالية، و بتصريح يمكنه من مزاولة نشاطه الفني.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية ومغربية، فإن القضاء الفرنسي يحاكم على التهمة الموجهة ضد لمجرد، بأحكام قاسية في حال ثبوت صحتها وثبوت قيامه بـ فعل الاغتصاب، إذ أن حكم العقوبة من الممكن أن يصل إلى السجن لمدة عشرين عاما، مع إبقاء محاولة أخيرة للدفاع عن نفسه وتتمثل بـ إمكانية رفعه دعوى قضائية أمام محكمة النقض لإثبات براءته.

يذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد متهم بعدة قضايا اغتصاب، حيث اعتقل لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 على خلفية اتهامه بـ الاعتداء بالضرب على سيدة واغتصابها، إلا أنه خرج حينها بكفالة مالية من أمريكا ولم يعد إليها لاحقاً.

وذلك قبل أن تقاضيه الفتاة فرنسية والتي تدعى " لورا بريول"، بتهمة اغتصابها داخل غرفته الخاصة في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، ليطلق سراحه بعدها بكفالة مالية في العام 2017.

لتتهمه فتاة أخرى بالاعتداء عليها واغتصابها في العام 2018، حيث تم توقيفه من قبل السلطات المحلية في مدينة سان تروبيه لمدة شهر كامل، قبل أن تطلق سراحه تحت عدد من الشروط القانونية.

اقرأ أيضا: سعد لمجرد: أستعد لدخول عالم التمثيل و سأؤدي الأذان بصوتي

كما كشفت إحدى الصحف الفرنسية ( لو باري زيان ) اغتصاب سعد المجرد لسيدة فرنسية ذات أصول مغربية في مدينة الدار البيضاء، والتي بدورها تقدمت بشكوى رسمية ضده، قبل أن تسحبها بسبب ضغط الأسرة عليها.