بدأت الإدارة الجديدة في أمريكا تكشر عن أنيابها وتجمع حلفائها لتمارس مزيدا من الضغط على سوريا وحلفائها حيث كشفت تقارير إعلامية عن اتفاق غير معلن بين أمريكا وأوروبا وترتيبات سريعة تجري على الأراضي السورية والعراقية، ضمن خطة أوسع شملت عقوبات أمريكية متسارعة على روسيا وقياداتها، في ما يبدو مواجهة ساخنة بين أمريكا ومعها الاوروبيين ضد روسيا.
ويرى مطلعين على الشان السياسي أن إدارة جو بايدن تخطو سريعا نحو مواجهة روسيا في أكثر من بقعة على وجه الأرض.
واختارت الادارة الامريكية الجديدة تحشيدا عسكريا سريعا في العراق وسوريا لمواجهة روسيا من جهة وضمان "بقاء أبدي" في العراق على ما يبدو من جهة أخرى، مستخدمة حجة "محاربة الارهاب".
الجديد اليوم ان امريكا هذه المرة لم تحشد لوحدها بل حشدت مع الاوربيين، وهذا حسب البرنامج الذي أعلنته إدارة بايدن منذ البداية، "إعادة التحالفات" التي مزقتها ادارة ترامب عبر وضع "امريكا أولا" بحسب تعبير ترامب، وإعادة التحالفات تعني مجاراة اوروبا في مواجهتها التي أعلنتها ضد روسيا، ومن هنا جاء إعلان العقوبات ضد مسؤولين روسيين سابقين وحاليين، ومن هنا جاءت الزيادة الهائلة التي أعلنها حلف الناتو في عديد قواته بالعراق بـ 8 أضعاف (من 500 الى 4000 شخصا)، ومن هنا يأتي بناء التحالف لأكبر قاعدة عسكرية غير شرعية شرق سوريا داخل قرية عين ديوار بريف الحسكة، اضافة الى تجهيز هذه القاعدة بأنظمة دفاع جوي، وهذه المرة ستكون القوات المتواجدة في هذه القاعدة من عدة دول، وهو مايعني نقل جزء مهم من المواجهة الغربية الروسية الى الاراضي السورية.
وهو ما يعني أيضا توسعا امريكيا في المنطقة لكن هذه المرة برفقة الاوروبيين، ولن تكون هذه التحركات والتموضعات العسكرية الجديدة مجرد تقوية للمواقع بل من الواضح الى انها ضمن خطة كاملة للمنطقة تتوزع مراحلها بين السياسة والعسكر، وهي ليست بعيدة عن محاولات خنق محور المقاومة ايضا، وهذا واضح من استغلال ادارة بايدن لقصف مطار اربيل في ايجاد حجة لاستهداف الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية حيث انها لم تتكبد عناء الاعلان عن من يقف وراء قصف مطار اربيل بل سارعت في قصف الحشد لانها ارادت قصفه ولان استهدافه يدخل في صلب خطتها في المنطقة.
الغربيون يحشدون في سوريا ضد روسيا وضد محور المقاومة وضد حاضنتها الشعبية في دول المنطقة، الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين أكدت بالأمس أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تواصل دعم الإرهابيين بالسلاح والمال وتحاول خنق الشعب السوري اقتصادياً في الوقت الذي تستمر فيه بنهب ثروات البلاد الوطنية بدلاً من محاربة الإرهاب التي تدعيها.
والامر الذي لا لبث فيه ان الوجود غير الشرعي لقوات الدول الغربية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار على الأراضي السورية يسهم في انتشار الجريمة وتدهور الاقتصاد في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة.
جدير بالذكر ان وسائل إعلام قطرية، ذكرت اليوم، إن السكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة عبد الله علي بهزاد ألقى كلمة خلال الحوار التفاعلي، مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد بهزاد في كلمته، أن للإرهاب والتطرف العنيف تأثيرا مدمرا على التمتع بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان ُيسهم في توفير البيئة المناسبة لانتشارهما، منوها بوجوب توافق جميع الجهود المبذولة لمكافحة هاتين الظاهرتين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار بهزاد إلى ضرورة ترحيل المقاتلين الأجانب وأسرهم من مناطق النزاع ومخيمات اللجوء، وإعادتهم إلى أوطانهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، بما يتماشى مع القوانين الدولية ويضمن حقوقهم ومصالحهم.
ولفت المندوب القطري إلى الاستخدام التمييزي والمفرط لتدابير مكافحة الإرهاب ضد المسلمين وأسرهم،وتأثير ذلك على تمتعهم بحقوقهم وعلاقاتهم الأسرية، معربا عن قلقه حيال هذا الأمر.
وفي هذا الصدد، ذكرت دراسة نشرها المركز الدولي لدراسات التطرف التابع لكينجز كولدج في لندن، العام الماضي، أن عدد الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية تحديداً بلغ 41,490 شخصاً (75% منهم من الرجال، و13% من النساء، و12% من الأطفال)، وينتمون إلى 80 دولة، وأن 7 آلاف و366 شخصاً، يمثلون 79% من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، قد عادوا أدراجهم إلى بلادهم، وتمثل النساء 4% منهم، أما الأطفال ف يشكلون 17%
المصدر: قناة العالم