المعادلة الأوربية لدمشق رفع العقوبات مرتبط بالعملية السياسية

وأكد  بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب المستمرة في سوريا منذ عشر سنوات أن ليس هناك تراجع عن فرض عقوبات على النظام السوري، حتى تكون العملية السياسية في طريقها الحقيقي.

وأشار بوريل إلى  أن العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا، أصبحت معلقة بالكامل، معتبراً أن "النظام السوري" لا يتجاوب مع هذه الحلول.

وشدد بوريل على أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو الحل السياسي، لافتاً إلى أن الصراع في سوريا دام 10 سنوات، والمأساة والتعذيب والاختفاء للعديد من المدنيّين لا يزال مستمرا، داعياً إلى المزيد من الضغط.

وكان بوريل ذكر في وقت سابق، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تستهدف المدنيين، ولا توجد أي عقوبات على أي مجال طبي أو إنساني أو صحي.

ونوه بوريل بأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإعادة الإعمار لا يمكن أن يتم إلا بإيقاف استخدام العنف ضد الشعب، وتغيير الطريقة التي يتصرف بها النظام.

ويرى مراقبون أن الإصرار الأوروبي على فرض عقوبات باستمرار على شخصيات في النظام السوري، ينبع من رغبة هذه الدول في عدم منح هدايا للحكومة السورية، وأن يكون التطبيع معها مقابل تنازلات، تحمل انفتاحًا ودمجًا لكافة المعارضين، وتفعيل مرحلة انتقالية يكون بداخلها كل الفرقاء السوريين. 

وترى الدول الأوروبية في عقوباتها وسيلة تعبير سياسي، تفيد بأن لا علاقات مع دمشق من دون خطوات سياسية جريئة،من داخل النظام، تساهم في وضع حد للحرب القائمة، وللكابوس الأمني الذي تشكله سوريا على دول الجوار، ودول البحر المتوسط، والهجرة السرية المتزايدة وموجات النزوح. 

وتصر دول الاتحاد الأوروبي من حين لآخر على بعث رسائل سياسية، مفادها أننا ما زلنا ننتظر تقديم التنازلات التي يجب على نظام الرئيس السوري بشار الأسد تقديمها تجاه معارضيه، في الداخل والخارج وللمجموعة الدولية.

ويبدو أن دول أوروبا وصلت لقناعة أنها لا تريد تغيير النظام بطريقة عسكرية، كما فعل الأمريكيون في العراق، هذه المقاربة مستثناة من تصوراتها الجيواستراتيجية ، لكن تريد ذلك عبر وسائل ناعمة مثل فرض ضغوط وعقوبات لترغم الحكومة السورية في نهاية المطاف على تقديم التنازلات المطلوبة والانفتاح على المعارضة السورية وجميع الأطياف.

يذكر أن العقوبات المطبقة على سوريا، تسببت بحدوث مشكلة اقتصادية كبيرة، يعاني منها المجتمع السوري بمختلف مستوياته، تبدأ من أزمة المشتقات النفطية، وتصل إلى أساسيات الحياة، مثل أزمات الخبز والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي أكدت الحكومة السورية، مرارا، حاجتها الماسة إليها في ظل انتشار وباء كورونا.

وفي 28 مايو/ أيار 2020، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام وانتهت في 1 يونيو/ حزيران، تضمنت قائمة العقوبات في ذلك الوقت 273 شخصًا تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.

كما تطبق إجراءات تقييدية على 70 منظمة في سوريا. وتضم القائمة المحدثة الآن 280 فردًا و70 منظمة.