أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية لشؤون الاعلام، صخر دودين،أن رؤوساً ستدحرج اذا ثبت تسريب الوثائق من قبل موظفين في رئاسة الوزراء أو أي مؤسسة حكومية أخرى.
ونقلت وكالات إعلام أردنية، عن دودين تأكيده خلال مؤتمر صحفي، يوم الاربعاء، أن عناصر من حدة الجرائم الالكترونية ما زالوا داخل مبنى رئاسة الوزراء للتحقيق بتسريب جزء من بلاغ رئيس الوزراء حول اجراءات الحظر وقرارات الحكومة.
وأضاف دودين، أنه اذا تم تسريب أمر دفاع اليوم فقد يسرب غدا ما هو أهم معبراً عن غضبه الشديد من تسريب الوثيقة.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد نشرت بلاغًا جديدًا لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قيل انه صدر استنادا لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، يكشف من خلاله تفاصيل القرارات الحكومية الجديدة والمتعلقة باوقات الحظر الجزئي التي سيتم اقرارها ومن المتوقع الاعلان عنها يوم الاربعاء.
وكان وزير الإدارة المحليّة الأردنية المهندس وليد المصري وهو رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، طالب بإرسال قضية تسريب إحدى الوثائق والمخاطبات الرسمية الأردنية،إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات في حق الأشخاص المتورطين في تسريبها.
ومثل هذا القرار خطوة حكومية نحو اتخاذ إجراءات صارمة وجادة بحق من يقوم بتسريب وثائق رسمية بين وزارات ومؤسسات الدولة،بعد أن تزايدت هذه الأفعال في الآونة الأخيرة.
وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية، وبالتالي لن يجري التهاون مع أي موظف يثبت أنه قام بتسريب أية وثيقة مهما كان نوعها.
.