صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تركيا قد خالفت القانون الدولي والتزامات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في شرق البحر المتوسط خلال نزاعها مع اليونان العام الماضي بشأن الأراضي واكتشاف النفط في البحر.
وأفادت صحيفة "يونان سيتي تايمز" اليونانية أن الوزير الأمريكي شدد على أهمية تسوية الخلافات الثنائية سلمياً ودبلوماسياً وليس عسكريا وبالتأكيد ليس من خلال الأعمال الاستفزازية.
أنتوني بلينكن
وقال أنتوني بلينكن: "لقد انتقدنا الإجراءات، بما في ذلك تلك الصادرة من جانب تركيا، التي تنتهك القانون الدولي والتزامات الناتو، والتي شملت أعمالها الاستفزازية ضد اليونان وانتهاكاتها لمجالها الجوي. كما أن الولايات المتحدة ترحب باستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين أثينا وأنقرة لحل خلافاتهما ".
من المقرر أن يعقد أعضاء حلف الناتو والجارتان تركيا واليونان جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية في الفترة الواقعة ما بين يومي 16 إلى 17 مارس في أثينا بعد إجراء مناقشات أولية في اسطنبول في شهر يناير المقبل.
وستسبق الاجتماعات قمة الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر مارس الجاري، حيث أنه من المقرر أن يفكر قادة الاتحاد الأوروبي في فرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب قيامها بالتنقيب عن الهيدروكربونات والنفط في مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها.
وأوضح أنتوني بلينكن أن إعادة انخراط تركيا مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بطريقة أكثر إنتاجية ساعد في تخفيف التوترات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في شرق البحر المتوسط بقلق، وأنه يتعين على واشنطن أن تلعب دوراً نشطاً في المساعدة على تشجيع الاستقرار هناك.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في أنشطة التنقيب النفطية التركية في شرق البحر المتوسط في شهر ديسمبر الماضي، لكنه لم يصل إلى حد استهداف الاقتصاد التركي أو قيادة البلاد بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح بلينكن أيضاً أن واشنطن ستقدم الدعم للتوصل لحل دائم لقضية قبرص في ظل اتحاد فيدرالي ثنائي المناطق وثنائي الطائفة.
قال بلينكن: "سننخرط في الجهود المبذولة لدفع هذا الاحتمال، بما في ذلك دعم الدور الحاسم للأمم المتحدة، وكذلك المشاركة الأمريكية المباشرة في هذا الجهد، حيث سترون أن الدبلوماسية الأمريكية منخرطة بشكل كامل في هذا الأمر".
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعاً غير رسمي بين ممثلي جمهورية قبرص ومنطقة القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة في جنيف بسويسرا يومي 27 و29 أبريل.
وستشمل المحادثات الخماسية الدول الثلاث الضامنة للجزيرة، تركيا واليونان والمملكة المتحدة، والتي ستهدف إلى تقرير ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة بين الطرفين للشروع في مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المقسمة على أسس عرقية منذ الغزو التركي لها عام 1974، ومن المتوقع أن يشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماعات بصفة عضو مراقب.
المصدر: صحيفة أحوال