توجه النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات بطلب مساعدة قضائية من الولايات المتحدة الأميركية للعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالسوق السوداء.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن ذلك يأتي بسبب سياسة تلك المواقع الرامية إلى القيام بمضاربات بغاية السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى زعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، واتباع أسليب الغش لإفساد قاعدة العرض والطلب، وقد أرفق طلبه بعناوين المواقع.
ويسجل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية 1510، أما الدولار المدعوم في المصارف فيبلغ سعره 3900 ليرة، بينما هوت العملة اللبنانية، الأسبوع الماضي باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة، التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.
وطالب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتحديد أسباب هبوط سعر صرف الليرة مؤخرا وإطلاع اللبنانيين على الأسباب.
يأتي ذلك في حين يشهد لبنان حالة احتجاجية عارمة بسبب تدني الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد بشكل غير مسبوق، وفي وقت لم يتفق فيه السياسيون حتى الآن على صيغة لتأليف الحكومة تخرج لبنان من نفقه المظلم.