جدد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني مجتبى ذوالنوري، تأكيد بلاده على سياسة "خطوة مقابل خطوة" بشكل كلي وشامل ولا يتم التعامل معه بشكل جزئي، فيما يتعلق بالملف النووي.
وأوضح ذوالنوري في مقابلة مع قناة العالم مساء اليوم ان مبادرة "خطوة مقابل خطوة" او الاجراءات الجزئية تتعارض مع قانون المبادرة الاستراتيجية وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية.
وشدد ذي النوري على أن البرلمان الإيراني لن يسمح بالعودة الى الاتفاق النووي ما لم تلغي العقوبات بشكل كامل ، ويتم التأكد من ذلك من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
بدوره قال عضو الهيئة الرئاسة في مجلس الشورى الاسلامي احمد امير ابادي ردا على سؤال بشان مبادرة "خطوة مقابل خطوة" ، قال : لا تتسم هذه المبادرة باي اهمية بالنسبة لنا ، لن نتخذ اي خطوة ما لم يتم الغاء الحظر بشكل كامل من قبل امريكا، وسنقوم بما يمليه علينا واجبنا ، ولاشك بان الحكومة ايضا ستنفذ التزاماتها وستطبق القانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي .
ولفت امير ابادي إلى أن على امريكا رفع الحظر بشكل كامل ابتداء ومن ثم تتحدث عن مبادرة "خطوة مقابل خطوة".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاونة الاخيرة جرى تداول تصريحات حول امكانية التعامل حول الملف النووي، على شكل الغاء بعض العقوبات، في مقابل تراجع ايران عن تطبيق قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر
المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر
وكان مجلس الشورى الإسلامي صادق في الأول من ديسمبر من العرم الماضي على الخطوط العامة لقانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء الحظر" بأغلبية الأصوات .
وصادق النواب اليوم خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي وأثناء مناقشة الخطوط العريضة لقانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات" وصيانة مصالح الشعب الإيراني، صادقوا على الخطوط العريضة لهذا القانون.
وتركزت النقاط المهمة في هذا القرار الاستراتيجي التزام منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بتخصيب 20٪ سنوياً في منشآة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
وتلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن نطنز.
وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد الى 1000 جهاز بنهاية العام الايراني الجاري.
وأوضحت الاستراتيجية أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، واحياء قلب المفاعل واعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد.
ووفقا للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.
وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان
