أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أن هناك محاولة من بعض الدول لانتهاز ذكرى مرور 10 أعوام على اندلاع الأزمة كفرصة لمواصلة التحريض ضد الدولة السورية.
وبين بسام صباغ أنه في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات شنت حكومات بعض الدول حررباً عدوانية متعددة الأوجه على سوريا.
وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن هدف العدوان على سوريا كان النيل من خياراتها الوطنية واستهداف حكومتها الشرعية عبر أدوات إرهابية.
ولفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إلى أن عشر سنوات بذلت فيها حكومات العدوان قصارى جهدها لتحريض السوريين ضد بعضهم وصرف أموال طائلة لتأجيج الحرب.
ورأى بسام صباغ أن عشر سنوات استخدمت فيها دول العدوان المجموعات الإرهابية المتطرفة أداة لخدمة أجندتها العدوانية.
وكشف بشام صباغ أن النظام التركي سهل نقل وتجنيد الإرهابيين الأجانب ليعيثوا قتلاً وخراباً وتدميراً في سوريا.
وصرح صباغ قائلا أن التحالف غير الشرعي لدول العدوان أودى بحياة الآلاف من المدنيين ولم يكافح التنظيمات الإرهابية التي صنعها.
وأضاف بسام صباغ : التحالف غير الشرعي كان موجهاً لإضعاف قدرات الجيش العربي السوري الذي يتصدى حقيقةً لعناصر التنظيمات الإرهابية.
وكان قد بين البمعوث الأممي إلى سوريا أن النظام الصحي في سوريا مدمر ومعظم الأطفال حرموا من الغذاء والدواء والتعليم.
وبين البمعوث الأممي إلى سوريا أن من ارتكب جرائم حرب أفلت من العقاب، كما أن المجتمع الدولي فشل في تخليص السوريين من الحرب.
ودعا البمعوث الأممي إلى سوريا لتدعيم الهدوء الحذر في سوريا والتوصل إلى وقف للحرب وفق قرارات مجلس الأمن.
كما حث البمعوث الأممي إلى سوريا الأطراف السورية التحلي بالإرادة السياسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وأشار البمعوث الأممي إلى سوريا إلى أن التقدم السياسي ليس بالأمر السهل بسبب الجمود والتعنت لدى جميع الأطراف
ورأى البمعوث الأممي إلى سوريا أنه على الحكومة السورية والمعارضة والأطراف الدولية العمل لتنفيذ القرار الدولي 2254.
وشدد البمعوث الأممي إلى سوريا على مواصلة العمل الدبلوماسي وإطلاق حوار دولي جديد للتوصل إلى حل سياسي.
وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا وجوب إيصال المساعدات لجميع المحتاجين في الداخل السوري وعلى الحدود، كما يجب عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي، إضافة إلى احترام لجنة صياغة الدستور لكي تتمكن من أداء عملها.
وكانت أكدت سوريا أن بيان الإتحاد الأوروبي حولها مليء بالمغالطات والإدعاءات التي تجافي الواقع، وذلك تأكيداً على استمرار هذه المؤسسة بسياساتها العدائية إزاء سوريا.
وبينت وزارة الخارجية السورية أن مشاركة مؤسسة الإتحاد الأوروبي في العدوان على سوريا من خلال دعم المجموعات الإرهابية وممارسة الإرهاب الاقتصادي يجعل من هذه المؤسسة مسؤولة عن سفك الدم السوري ومعاناة السوريين المعيشية.
وأوضحت الخارجية السورية في بيانها أن هذه المؤسسة لايحق لها التظاهر بالحرص على السوريين وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي مادامت أسيرة النهج الذي ثبت فشله.
كما أوضحت أن العقلية الاستعمارية التي لاتزال تدغدغ مشاعر بعض أعضاء مؤسسة الاتحاد الأوروبي أصبحت من الماضي.
وكشف الخارجية السورية أن السوريين الذين طردوا المحتل الفرنسي من بلادهم لن يسمحوا لهؤلاء بالعودة مجدداً والتدخل في الشؤون السورية وعليهم أن يدركوا أن القرار الوطني السوري لن يكون إلا سورياً بامتياز.
وأوضحت الخارجية السورية أن المؤتمرات التي تنظمها مؤسسة الاتحاد الأوروبي والتي تجمع العديد من أعداء الشعب السوري وأدواتهم من الإرهابيين تأتي استمراراً للنهج الأوروبي الخاطئ في التعاطي مع الأوضاع في سوريا.
ولفتت الخارجية السورية إلى أن مرور عشر سنوات على الحرب الظالمة على سوريا هو مناسبة لإدانة سياسات مؤسسة الاتحاد الأوروبي المعادية.
واعتبرت الخارجية السورية أنه كان الأولى بهذه المؤسسة استخلاص العبر من فشل سياساتها وانتاج مقاربة أخرى أساسها احترام السيادة والمصالح الوطنية السورية.
وفي وقت سابق من اليوم قال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا مارتن لونغدن، "نأمل انتهاء الأزمة في أسرع وقت"، مطالباً دمشق بخوض حوار جدي مع المعارضة".
وأضاف لونغدن "نسعى لضمان الوصول إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن" موضحاً أن بريطانيا وحلفاؤها ملتزمون بضمان إنهاء الأزمة السورية.
كما حث المبعوث البريطاني السلطات السورية وإيران وروسيا للمشاركة بجدية في العملية السياسية
وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الشعب التركي يؤمن بأن إقامة نظام سياسي جديد قادر على تمثيل جميع السوريين ضروري لإحلال السلام والاستقرار مجددا، مطالباً إدارة بايدن بالعمل مع بلاده لإنهاء "المأساة في سوريا".
وشدد أردوغان على أن الحل السلمي والدائم، لن يكون ممكنا إلا باحترام وحدة أراضي سوريا، و وحدتها السياسية، معتبراً أن المناطق الآمنة التي أسستها تركيا مع "العناصر السورية المحلية"، دليل "على التزامنا بمستقبل جارتنا سوريا".
وذكرت وسائل إعلام محلية بريطانية اليوم، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أعلن فرض عقوبات على 6 أشخاص مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت تحل فيه الذكرى العاشرة لبدء الصراع في سوريا.
ونقلت صحيفة "إندبندنت،" أن وزير الخارجية البريطاني صرح بأن "المملكة المتحدة فرضت عقوبات ضد 6 أشخاص من حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد"، موضحا أن بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد.
وأوضح راب أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر وذلك بسبب مسؤولية "نظام الأسد "عن الاعتداءات الكبيرة على الشعب السوري". معتبراً أن "السلطات السورية عرّضت الشعب السوري على مدار عقد كامل للوحشية بسبب مطالبتهم بالإصلاحات بطريقة سلمية".
العقوبات شملت، كلاً من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومستشارة الرئاسة لونا الشبل، وجل الاعمال براء قاطرجي، كما تضمنت العقوبات الجديدة قائد الحرس الجمهوري مالك عليا والرائد في الجيش السور يزيد صالح.