أعلنت السلطات الروسية بأنها ستقوم بحظر تويتر في غضون الثلاثين يوماً القادمة إذا ما فشلت الشركة في حذف المحتوى الذي تقول الحكومة إنه غير قانوني، وذلك بحسب ما تم إبلاغ الشركة به يوم أمس الثلاثاء.
وتأتي هذه الإجراءات في خطوة من الكرملين للسيطرة بشكل أفضل على الإنترنت في روسيا ولحماية صناعة التكنولوجيا في روسيا لتنمية الأعمال التجارية.
تويتر في روسيا
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت السلطات الروسية شركة تويتر بالترويج للمعارضة السياسية والمواد الإباحية والانتحار بين القصر، بالإضافة إلى المزيد من الانتهاكات الأخرى، وذلك وفقا لتقارير صحيفة موسكو تايمز.
كما ويقول المراقبون أن الدافع الحقيقي لهذا الأمر هو فرض الرقابة السياسية بعد أن طلب منظم الدولة من شركة تويتر حذف حساب إعلامي معارضة يموله قطب النفط السابق ميخائيل خودوركوفسكي، الذي أصبح منذ ذلك الحين ناقدا صريحا للكرملين.
وقالت وكالة MBKh Media الإخبارية التي يمولها خودوركوفسكي في بيان نقلا عن معلومات تلقوها من تويتر: "لقد تلقيانا رسالة تقول: نعلمك أن تويتر قد تلقى طلبا رسميا من الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام في الاتحاد الروسي (روسكومنادزور) بشأن المحتوى الموجود على حسابك على تويتر باعتباره مخالفا لقوانين الاتحاد الروسي".
كما وأصدر فاديم سوبوتين، نائب رئيس روسكومنادزور الروسية تحذيراً بعد أسبوع من محاولته إبطاء موقع تويتر من خلال الضغط على عرض النطاق الترددي الخاص به، حيث أفاد السكان المحليون أنه بينما تعمل نصوص شركة تويتر بشكل طبيعي، كان تحميل محتوى الفيديو والرسومات أبطأ من السابق.
ومع ذلك، كجزء من الجهود المبذولة لحظر تويتر، أغلق روسكومنادزور موقعه الخاص عن غير قصد، بالإضافة إلى موقع الحكومة والكرملين والموقع الرسمي للرئيس، وكلها كانت غير متصلة بالإنترنت لفترة وجيزة.
وتدرس الحكومة الروسية حاليا خيارات "الإنترنت السيادي"، والتي تتضمن سيناريو تغلق فيه روسيا الإنترنت والمواقع المخالفة لقوانينها تماماً.
مستوحاة من ملحمة تويتر، يخطط المشرعون في الدوما لتقديم اقتراح طويل الأمد يفرض على شركات التكنولوجيا الأجنبية فتح مكاتب في روسيا من أجل العمل في البلاد، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة BMB Russia.
ويجري حاليا صياغة مشروع القانون من قبل لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات، وسيتم بعد ذلك إرساله إلى الوكالات الحكومية ذات الصلة.
وبالإضافة إلى مطالبة الفروع الروسية، ورد أن التشريع سيحتوي على عدد من المتطلبات والشروط التي يجب على عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأجانب الامتثال لها داخل روسيا، وأنه إذا مضى مجلس الدوما في ذلك قدماً، فإن التشريع سيخلق صداعاً إدارياً كبيراً لشركات عديدة مثل تويتر وفيسبوك، والتي ليس لها حضور فعلي في روسيا في الوقت الراهن.
بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وكالة روسكومنادزور الفيدرالية الروسية قد اشترت معدات متخصصة في محاولة لزيادة سيطرتها على الإنترنت لأنها تسعى إلى تطوير قدرتها على حجب الخدمات والصفحات بشكل انتقائي.
كما وتم تسليط الضوء على عدم قدرة الحكومة على حجب المواقع التي تجدها مسيئة بعد أن تخلت عن محاولة حظر تطبيق الدردشة الشهير تيليجرام في شهر يونيو من العام الماضي، وذلك بعد معركة استمرت عامين على التوالي.
وقالت هيئة الرقابة روسكومنادزور أن المحتوى المحظور في قلب الصراع يتضمن أكثر من 3000 مشاركة تحتوي على معلومات حول الانتحار والمواد الإباحية للأطفال والمخدرات التي يبدو أنها ظلت على الإنترنت منذ عام 2017، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي أوضحت أن ما نسبته 3٪ فقط من الروس يستخدمون تويتر.
كما ورفع الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي الغرامات المفروضة على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي المتهمين بـ "التمييز" ضد وسائل الإعلام الروسية، ففي ليلة رأس السنة الجديدة، منحت وكالة روسكومنادزور سلطة حجب منصات التواصل الاجتماعي إذا ما ثبت أنها تقوم "بالتمييز" ضد وسائل الإعلام الروسية.
واتهم بوتين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في شهر يناير الماضي بـ "السيطرة على المجتمع" و"تقييد الحق في التعبير عن وجهات النظر بحرية"، كما وقامت روسيا سابق بحظر موقع LinkedIn لفشله في تخزين بيانات المستخدمين على خوادم روسية، وفي الآونة الأخيرة، تراجعت عن قرار حظر تطبيق المراسلة تيليجرام بعد محاولة استمرت لعامين لحظره.
المصدر: وكالة BNE Intellinews