الطبقة السياسية تناقش تعديل مرسوم الحدود البحرية وإسرائيل ستشرع في التنقيب حزيران المقبل

لايقل التعاطي الفوضوي مع ملف ترسيم الحدود مع «فلسطين المُحتلة» جنوباً عن أي ملفات أخرى في البلد، وحالة الصراع حوله تتمثل بالخلاف حول البت بأمر تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011) لناحية حدود المنطقة البحرية، وتضمينه 1430 كيلومتراً مربّعاً إضافياً جنوبي النقطة الـ 23 القريبة من الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك.

وعلى حين تناقش الطبقة السياسية مدى صحة تعديل المرسوم من عدمه، قطعَ العدو الإسرائيلي شوطاً في توقيع الاتفاقيات مع الدول النفطية في المنطقة، وبدأ بمسار الإنتاج فيما الشركات التي لزّمتها «إسرائيل» عملية التنقيب في منطقة الحدود مع لبنان، ستباشر عملها في حزيران.

منذُ بدء ظهور بوادر الانقسام حول أصل المرسوم ومن سيوقّعه طرأ عاملان جديدان على هذا الملف. بحسب معلومات «الأخبار»، ووفقاً لاستشارة وزارة الخارجية، أفتت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بأنه يجب على مجلس الوزراء أن يجتمِع بهيئة تصريف أعمال وفقاً للمادة 64 من الدستور، ليقرّر توفر أو عدم توفر حالة الضرورة في المسألة الراهنة.

قيادة الجيش اللبناني أرسلت كتاباً إلى وزارة الدفاع، قالت فيه الأسباب الموجبة لضرورة التعديل، وعدّدت هذه الأسباب بداية بتوافر بيانات قانونية وتقنية أكثر دقة في الأعوام الماضية من خلال المسح الهيدوغرافي لخط الأساس في منطقة الناقورة الذي قامَ به الجيش اللبناني في حزيران 2018، من خلال صدور اجتهادات دولية ولا سيما من قبل محكمة العدل الدولية لقانون البحار.

وقد أظهرت هذه البيانات، أن خط الحدود البحرية الجنوبية للبنان الممتدّ من النقطة الـ 18 إلى النقطة الـ 23 لا يستنِد إلى أي أساس تقني ولا يتطابق مع أحكام القانون الدولي العام».

وثاني هذه الأسباب أن «خط الحدود السليم من الناحية القانونية والتقنية هو الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة ويعتمِد طريقة خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للصخور المتاخمة لشاطئ فلسطين المحتلة ولا سيما صخرة تيخيلت».

وبما أن الخط الأخير يقع جنوب الخط الحالي ويضيف إلى مناطق لبنان البحرية مساحة تُقدّر بـ 1430 كيلومتراً مربعاً، ما يؤدي إلى تقوية موقف لبنان وتأمين موقع متقدم له في أي عملية وساطة أو تفاوض غير مباشر، وبما أن هذا الخط من شأنه أيضاً تحويل حقل «كاريش» والبلوك الـ 72 من مناطق إسرائيلية صرفة الى مناطق متنازع عليها، ما يُلزم العدو بموجب القانون الدولي بوقف جميع أعمال التنقيب، وبما أن المفاوضات من دون تعديل المرسوم ستُضعف الموقف اللبناني وتُجبر الوفد التفاوض على أساس الخط الذي ينتهي بالنقطة الـ 23، «نرجو توقيع مشروع المرسوم وإحالته إلى وزير الأشغال العامة ورئيس الحكومة للاطلاع عليه».