تعطلت اليوم السبت خدمة الانترنت في الكويت، حيث أصيب الشبكة ببطء شديد نتيجة انقطاع عدد من الكوابل الدولية، ما أدى إلى تعطل ما يقارب 60 في المئة من خدمات الإنترنت في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات الكویتیة بأن "فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة متواجدة في الموقع الذي تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولیة وعطلت قرابة 60 بالمئة من خدمات الإنترنت في البلاد".
بدوره مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة جمال صادق، بين أن قطع الكابلات جاء في عدة اتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثاني بین مقسم (أم الھیمان) ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولیة بالكامل".
وأشار جمال صادق إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بين فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات، خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.
ولفت إلى خطوة الهيئة خلال الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلية جديدة في البلاد، لتفادي القطوعات في المستقبل ومستقلة عن الكوابل الدولية تسعى أيضا لتخفيف من ضغط الشبكات (الإنترنت) في ساعات الذروة.
وسرعان ما أشارت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بعد ساعتين من العطل إلى أن فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولية بالهيئة تواجدت في الموقع الذي تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولية وعطلت قرابة 60 في المئة من خدمات الإنترنت في البلاد نتيجة أعمال الطرق، فيما كشف مصدر في قطاع «الاتصالات» أن إصلاح أعطال الكيبلات المقطوعة وعودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها خلال ساعتين تقريباً.
وأكدت الهيئة اتمام عملية إصلاح القطع بين مقسم أم الهيمان ومركز حدود النويصيب وبذلك تم استعادة الخدمة على نظام الكيبل الدولي STC ونظام الكيبل الدولي موبايلي، مضيفة جار العمل على إصلاح باقي القطوعات على الكابلات والأنظمة المتعطلة.
وقال مصدر مسؤول في «الاتصالات» يمكن مطالبة المتسبب بقطع الكوابل بتعويض يناسب حجم الضرر عن وقف خدمات الإنترنت.
واشارت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى تعرض كيبل اخر تابع للاتصالات للإتلاف في حدود مشروع السالمي بالقرب من الكيلو 21 ويجري حاليا اصلاح الاتلاف لاعادة الخدمة للعمل بالتنسيق مع وزارة المواصلات.
وأوضحت المصادر انه يجري حاليا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث مبينة انه سيتم تطبيق الاجراءات التعاقدية والغرامات طبقا لشروط العقد الواردة بهذا الشأن تجاه المقاولين المتسببين في تأثر خدمة الاتصالات على المواطنين والمقيمين في البلاد.