انتهاء التحقيقات بقضية مشفى السلط

وضمت لجنة التحقيق 6 مدعين عامين ، وجهت للمشتكى عليهم (والذي بلغ عددهم 13 شخصا بينهم مدیر مستشفى السلط ومساعده ومسؤولون بوزارة الصحة وأطباء وممرضون)، تهم التسبب بالوفاة بالاشتراك.

كما أشار إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيبا و450 ممرضا لم يتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مرد الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية.

الكشف الحسي للقضية بين أن خزاني الأكسجين كان فيهما 160 لترا وضغطهما 2,6 بار ما يدل على أنهما فارغان تقريبا، كما تبين بالتحقيق أن السبب المباشر لنفاد مخزون الأكسجين الرئيسي يعود لتقصير في أداء مهمة الموظف المسؤول عن طلب تزويد الغازات واستقبالها وتخزينها في الخزانات.

التحقيق بين، أن النظام الخاص بتحويل احتياط الأكسجين يتم تحويله يدويا وليس آليا، بالإضافة لعدم وجود صمام يمنع عودة الأكسجين للخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاد الأكسجين في الخزانات، ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول عن ذلك في المستشفى لم يكن موجودا، وتم إبلاغه، واستغرق حضوره حوالي الساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدويا وطلب إمدادات الدفاع المدني.

ولفت التحقيق، إلى أن 11 حالة تعرضت لتدهور وضعها الصحي من أصل 58 مريضا في الأقسام التي تعرضت لانقطاع الأكسجين،