حذر مراقبون من أن السجون اللبنانية قد تتعرض لأعمال شغب و اضطرابات واسعة النطاق إذا ما تفاقم الاكتظاظ و الجوع بين نزلائها. حيث يأتي ادعاء ممثلي النزلاء و المندوبين الحقوقيين في وقت تؤدي فيه الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان إلى انهيار العديد من مؤسسات الدولة. بحسب ما نقلت وكالة عرب نيوز.
وأفادت الوكالة، أن الجوع جنبا إلى جنب مع الأمراض المرتبطة بسوء التغذية و النظافة، تعتبر مشكلة متنامية في السجون اللبنانية، لا سيما تلك السجون الواقعة في المناطق الفقيرة، حيث يعتمد العديد من السجناء على أسرهم في الحصول على الغذاء و الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق نقلت الوكالة عن محمد سبلوح، المحامي و مقرر لجنة السجون في نقابة المحامين بطرابلس، للجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن الجوع قد وجد طريقه إلى سجن رومية، و هو السجن المركزي الذي يعتبر الأفضل من بين سجون المحافظات اللبنانية الأخرى.
و قال سبلوح لوكالة عرب نيوز إن مطبخ السجن يطعم عادة حوالي 800 سجين دون الحاجة إلى دعم خارجي، بينما يحصل السجناء الباقون على أموال من عائلاتهم لشراء الطعام من متجر السجن.
و مع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد تعني أن معظم السجناء الذين يصل عددهم إلى 3200 سجين، قد أصبحوا الآن يعتمدون على وجبات السجن بعد أن ارتفعت أسعار السلع في متجر السجن و عجزت معظم العائلات عن توفير ما يكفي من المال للسجناء.
و أضاف سبلوح: " إن كمية الطعام التي يقدمها مطبخ السجن تناقصت بشكل كبير، و اللحوم قد اختفت بشكل شبه تام، بينما الفاكهة أصبحت نادرة . كما أن كل سجينين قد أصبحا الآن يتشاركان في تفاحة، و تم استبدال منتجات الألبان بالمربى، و لكن ما الذي يمكن أن يفعله السجناء المصابين بالسكري ؟ ".
كما أوضح سبلوح أن السجناء اشتكوا من ارتفاع الأسعار في متجر السجن، معتبرين أن تكلفة العديد من المواد يمكن مقارنتها الآن بالسوق المحلي.
وفي ذات السايق قال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة عرب نيوز، إنه قد تم حظر بعض الأطعمة من سجن رومية لمنع دخول المواد المهربة. مضيفا : " إن البضائع المباعة في مخزن السجن مدعومة، أما التقشف في اللحوم، فهذا هو الحال في كل البيوت و وجبات العسكريين أيضا. فالوضع مقبول حتى الآن، لكننا لا نعرف كيف ستتطور الأمور إذا ما استمرت الليرة اللبنانية في الانهيار".
ومن المتوقع أن يزور وفد من لجنة حقوق الإنسان النيابية سجن رومية خلال الأسبوع المقبل. و قال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، لوكالة عرب نيوز إن وفدا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيحقق في الأمر. مضيفا : " صحيح أن هناك تخفيض في ميزانيات جميع الوزارات، و لكن ليس لدرجة التأثير على طعام السجناء".
وحذرسيلوح من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن شكاوى السجناء ستتحول إلى "ثورة جياع".
الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية و الزراعة و برنامج الأغذية العالمي قد أعلنت لبنان "نقطة ساخنة للجوع"، و قد أصدرت هذه المنظمات تحذيرات مبكرة بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلد شرق الأوسطي الصغير. و بحسب تقرير مشترك صدر يوم الجمعة، فإن لبنان من بين البلدان التي يتوقع فيها مزيد من التدهور الاقتصادي.
المصدر: وكالة عرب نيوز