كشف تقرير جديد أن حياة المرأة العربية اليومية تخضع لرقابة شديدة وتقييد من قبل الرجال في قطر، وذلك بموجب نظام وقوانين الوصاية الأبوية الذكورية الصارمة في الدولة الخليجية الصغيرة.
وأوضح التقرير الذي أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن النساء في قطر يجب أن يحصلن على إذن من أولياء أمورهن الذكور للزواج، والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية الأساسية، والدراسة في الخارج حتى لو كانت ضمن منحة دراسية حكومية.
وقالت معظم النساء اللواتي تمت مقابلتهن خلال اعداد التقرير أن تلك القواعد ألحقت "خسائر فادحة" بقدرتهن على التمتع بحياة مستقلة مرضية، حيث قال البعض أنها ساهمت في الشعور بالاكتئاب والأفكار الانتحارية وإيذاء النفس.
وفي الحقيقة، ينص نظام الوصاية الأبوية الذكوري على أنه يجب أن تحصل المرأة على إذن من ولي أمرها للزواج بغض النظر عن عمرها، وأنه بمجرد أن تتزوج المرأة يمكن اعتبارها "عاصية" إذا لم تحصل على موافقة زوجها للعمل أو السفر أو إذا ما غادرت المنزل أو رفضت لممارسة الجنس معه دون مبرر شرعي مقنع.
في حين أنه يسمح للرجال، من ناحية أخرى، بالزواج في وقت واحد من ما يصل إلى أربع نساء دون الحصول على موافقة من الزوجة الحالية أو من ولي الأمر.
كما وأجبرت قوانين الطلاق التمييزية غير العادلة بعض النساء على البقاء محبوسات مع أزواج مسيئين، حيث ينتظر بشكل روتيني لسنوات طويلة حتى يتم الطلاق.
ودورها قالت نوال، مواطنة قطرية، أنها عندما أجبرت على طلب الإذن من لجنة الزواج الحكومية للزواج من مواطن أجنبي، رفض شقيقها دعم قرارها.
وأضافت الشابة البالغة من العمر 32 عام: "لقد كنت بحاجة إلى توقيعه وموافقته، وقد شعر نوعا ما بالقوة وأظهر مقاومته ورفضه لأنه كانت لدينا مشكلة شخصية، وكان يقول لي باستمرار: لن أساعدك".
بينما قالت دانا، وهي مواطنة قطرية تبلغ من العمر 20 عام، أنه عندما كانت تبلغ من العمر 18 عام، أجبرت على التظاهر بأنها متزوجة من خلال إعطاء اسم ورقم صديق لها كزوجها للحصول على رعاية صحية عاجلة.
وأضافت: "ذات مرة، أحالني طبيب الطوارئ إلى مستشفى النساء لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، حيث كنت أعاني من ألام شديدة لدرجة أنني اعتقدت أن مبيضي قد انفجر. لكنهم لن يعطوني تصوير المهبل بالموجات فوق الصوتية بدون رخصة زواج، وقد رفضوا فعلا تقديم الرعاية الصحية لي لأنني لم أكن متزوجة".
تجدر الإشارة إلى أن يجب على النساء غير المتزوجات تحت سن الـ 25 الحصول على إذن من ولي الأمر للقيام برحلات إلى خارج قطر، وذلك بموجب القوانين المحلية لنظام الوصاية هذا.
كما وتمنع النساء من التصرف بصفتهن الوصي الأساسي على أطفالهن حتى بعد حصولهن على الحضانة القانونية بعد الطلاق من أزواجهن.
وقالت روثنا بيغوم، وهي باحثة أولى في مجال حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "لقد كسرت المرأة في قطر الحواجز وحققت تقدماً كبيراً في العديد من المجالات الهامة مثل التعليم، ومع ذلك لا يزال يتعين عليها التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة، والتي تحد من قدرتهن على العيش حياة منتجة ومستقلة بشكل كامل".
وأضافت: "إن وصاية الرجل تعزز القوة والسيطرة التي يتمتع بها الرجال على حياة المرأة وخياراتها وتعزز العنف أو تغذيه أيضاً، مما يترك للنساء قليلاً من الخيارات الممكنة للهروب من سوء المعاملة من أسرهن وأزواجهن. وفي الحقيقة، إن قطر تخذل المرأة وهي الآن تتخلف في ذلك عن البلدان المجاورة، ولذلك، فإنني أدعو الأمة القطرية إلى القضاء على جميع القواعد والقوانين والأنظمة التمييزية التي تمارس ضد المرأة ".
الجدير بالذكر أن ممثلي الحكومة القطرية قد أكدوا بالفعل بعض نتائج التقرير، لكنهم عارضوا بعض العناصر على الرغم من اكتشاف منظمة حقوق الإنسان المرموقة دليلا يتعارض مع ما عارضوه.
