منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق باستخدام مواد كيميائية في سراقب

وأكد بيان المنظمة أن التحقيق الذي أجراه فريق تقصي الحقائق خلص إلى أن "وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 فبراير 2018".

وأضاف بيان المنظمة بأنه "ثمة دوافع منطقية لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو السوري ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل "

وبحسب البيان فإن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا "

وأكدت المنظمة أن "محققيها استجوبوا ثلاثين شاهدا وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة الى صور التقطتها الاقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم".

وبينت المنظمة في بيانها ملاحظة محققيها أن "الأوامر التي صدرت بشن الهجوم على سراقب في 2018 مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر الى أن عناصر أو أفرادا معزولين قاموا بهذا الأمر".

واعتبر المحققون أن القيادة السورية العسكرية العامة هي التي أصدرت الأوامر إلى القادة الميدانيين لاستخدام الكلور رغم عدم اكتشاف وجود هرمية قيادية محددة وفق تعبيرهم.

والجدير بالذكر أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأول صدر في العام 2020 متهماً سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد ان توصل فريق التحقيق التابع للمنظمة أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور في قصف بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار 2017، علماً أن كلا من روسيا والصين وإيران صوتت ضد هذا التقرير.

وفي سياق متصل نفت دمشق مرارا الادعاءات حول استخدامها أياً من المواد السامة في أي منطقة في البلاد، وتشدد أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر الاتفاق الروسي الأمريكي عام 2013، متهمة بعض الدول بتسييس هذا الملف، ومؤكدة أن تقارير المنظمة مضللة وتعتمد على استنتاجات مفبركة ومزيفة تهدف لتزوير الحقائق لاتهام دمشق.